لعل التشوه الابرز في الية الدعم المباشر للخبز هو انها تخدم الاردنيين وغير الاردنيين على حد سواء. لذا كثيرا ما دعا اقتصاديون لاستبدال الدعم المباشر ببدل نقدي يدفع حصرا للاردنيين. دعوات الاقتصاديين لها من المنطق سند قوي. فمن غير المعقول، ان تقدم دولة تعاني من ظروف مالية واقتصادية قاسية، مثل الاردن، الدعم لغير مواطنيها. لكن عندما يتعلق الامر بالخبز، تبدو المهمة مستحيلة، ذلك ان رفع الدعم عن مادة بخصوصية الخبز ورمزيته يحتاج الى حكومات تتمتع برصيد كبير من القبول الشعبي، وهو ما لا يتوفر بحكوماتنا، خصوصا بعد سلسلة من قرارات رفع للاسعار انهكت المواطن وجعلته متشككا حيال كل ما هو متعلق بالاصلاحات المالية. من هنا، تبرز الحاجة الى ايجاد الية: 1) تحجب الدعم عن غير الاردنيين. 2) تبقي اسعار الخبز ثابتة دونما تغيير. تحقيق هذين الشرطين ممكن عبر استرداد قيمة الدعم من غير الاردنيين وذلك باضافة بند بدل دعم طحين” لرسم الاقامة الذي يدفعه الاجنبي المقيم على اراضي المملكة بصورة سنوية. فإذا بلغ نصيب الفرد من دعم الطحين، والذي يساوي اجمالي قيمة الدعم مقسوما على عدد السكان، 25 دينارا، على سبيل المثال، يتم اضافة المبلغ الى رسم الاقامة السنوي. بذلك تكون الدولة قد استردت قيمة الدعم المقدم الى غير الاردنيين من دون اللجوء الى رفع اسعار الخبز. وبافتراض ان ثلث المقيمين على اراضي المملكة هم من غير الاردنيين، يكون الاستنتاج بان ثلث قيمة الدعم اي حوالي 70 مليون دينار تذهب لغير الاردنيين. الأكيد ان الحكومة لن تستطيع ان تحصّل المبلغ كاملا، لكن يكفي الحكومة ان تحصّل 70% منه فقط لتحقيق وفر مقداره 50 مليون دينار اي 5.5% من عجز الموازنة المقدر للعام الحالي. قد يتساءل البعض، لماذا لا يتم تطبيق الالية ذاتها على الماء والكهرباء؟ الاجابة على ذلك هو ان الالية المقترحة تقوم على فرضية اساسية وهي ان السكان على اختلاف مداخيلهم يستهلكون الكمية نفسها من مادة الخبز، وهو ما لا يمكن اسقاطه على استهلاك السكان من الماء والكهرباء. الالية المقترحة بسيطة وسهلة التطبيق وتوفر على الدولة مغبة وكلفة اصدار بطاقات ممغنطة للاردنيين، كما كان مقترحا في السابق. بالاضافة الى انها تستهدف فئة واضحة من السكان هم الاجانب. يبقى القول ان هذه الالية سوف تشكل حافزا امام الحكومة لتنظيم ملف الاقامات ورخص العمل.