فيما أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد قراراً في شأن قواعد وإجراءات قانون العمالة المنزلية، أشاد السفير الأميركي في الكويت دوغلاس سيليمان بالدعم الكبير الذي تلقاه العمالة في الكويت من قبل الحكومة. ورأى السفير سيليمان أن «ما تقابله بعض العمالة الوافدة في الكويت من صعوبات، سواء من ظروف عمل أو تعامل مع اشخاص، طبيعي كوننا بشراً»، وأوضح على هامش زيارته لمركز ايواء العمالة الوافدة أمس، ان «العديد من الناس يأتون إلى الكويت من جميع انحاء العالم آملين في تحسين مستوى معيشتهم»، مضيفاً انه «للأمانة غالبية من أتى إلى الكويت لديه تجربة جيدة»، معبراً عن سعادته بما رآه في المركز من نجاحات، مؤكداً «دعم الولايات المتحدة لهذه الجهود المثمرة». وحول السلبيات التي رآها في المركز، قال سيليمان: «لم أر أي سلبيات، المركز نظيف جداً وراق وراعى في انشائه كل ما يحفظ الكرامة الانسانية ويدعم المعيشة الآدمية، وهو جزء من المجهودات التي تبذلها الكويت في حماية العمالة»، لافتاً إلى ان «مشكلات العمالة موجودة في كل دول العالم لكن الأهم هو التعامل الحكومي الجاد معها والسعي إلى حلها». أما قرار الوزير الخالد فقد اشترط لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للمكاتب، أن يتم تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بمبلغ 40 ألف دينار، على أن يكون ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب، واشترط لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للشركات تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بمبلغ 100 ألف دينار، وفي حال فتح فروع للشركة يكون خطاب الضمان بمبلغ 40 ألف دينار عن كل فرع، على أن يكون ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب. ونص القرار على أن يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن 60 ديناراً كويتياً شهرياً.