دبي (الاتحاد) خفضت محكمة الاستئناف في دبي، عقوبة موظفين عامين أدينا بالاستيلاء على مال للدولة، من خلال استغلالهما لوظيفتهما من السجن لمدة 5 سنوات، إلى الحبس لمدة سنة، مع إبقاء الغرامة المالية وقيمتها 174 ألفاً، و800 درهم التي كانت محكمة أول درجة قررتها بحقهما، فيما قررت محكمة الجنايات في قضية تزوير أخرى معاقبة مدير من الجنسية العربية بالحبس لمدة عام. ولم يتسن معرفة الحيثيات التي استندت إليها محكمة الاستئناف في قرار تخفيض عقوبة الموظفين الذين تعود وقائع قضيتهما إلى مطلع العام الماضي حينما أحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على رسوم معاملات صحية، وهي قيمة تطعيمات المراجعين لمصلحة هيئة صحة دبي وقيمة تطعيمات المراجعين. وقالت النيابة إن الموظفين ومن أجل تنفيذ جريمتهما عمداً، إلى تزوير مستندات حكومية رسمية لهيئة عامة معترف بها قانوناً في نظام معلوماتي تابع لمركز المنخول الصحي التابع لهيئة الصحة بدبي.