ألف آل غور Al Gore كتابا مهما أوضح فيه بالشواهد الواقعية اعتماد الإدارة الأمريكية في توجيهها للقرار «الديموقراطي!!» وصناعته على ممارسة «الكذب» وممارسة «التخويف» عوضا عن «الحقائق» و«التحليلات الموضوعية العقلانية»، وحيث إن هذه الفكرة هي محور الكتاب فقد عنونه بـ «assault on reason» أو ما ترجم بـ «هجوم على العقل». وحذر آل غور، ناصحا قومه، في كتابه المهم هذا من خطورة هذه الممارسات في توجيه القرار الأمريكي، وركز تحذيره من سياسة الهجوم على العقل لخطورتها على الأمن الوطني الأمريكي وعلى المصالح الأمريكية «الحقيقية» بل لخطرها على «الديمقراطية» ذاتها. يقول غور: «يبدو أن الاعتماد الدائم والقوي على الأكاذيب، قاعدة للسياسة - حتى في مواجهة دليل ساطع جلي - قد بلغ لكثير من الأمريكيين مستويات لم يكن أحد أن يتصورها من قبل». ويضيف: «والحقيقة أن الديمقراطية تتعرض للخطر الآن؛ ليس من مجموعة أفكار، وإنما من تغييرات غير مسبوقة في البيئة التي تحيا فيها هذه الأفكار وتنتشر أو تذوي وتموت» ويحدد البيئة بقوله: «ما يسمى بالمجال العام». وتأتي أهمية هذه الشهادة، على ممارسات بعض القوى في الإدارة الأمريكية وخارجها، من أنها صادرة عن خبير كان مرشح الحزب الديمقراطي الوحيد في مقابل بوش (رغم خسارته المثيرة للجدل)، ونائب رئيس الولايات المتحدة الـ45، ورجل كونجرس، وهو محاضر أكاديمي، وحاصل على جائزة نوبل وجوائز أخرى، وعضو إدارة عدد من الشركات التقنية ونحوها، فهي بالمقتضى شهادة من سياسي محنك، عالم عاقل، مدرك للواقع المحلي والعالمي، ناصح لقومه. ولم تكن شهادة آل غور شهادة شاذة في صراحتها وقوتها ووجاهتها، بل تعضدها شهادات مماثلة من رموز سياسية وفكرية أمريكية، رفعت رايات التحذير من هذا الخطر بصورة واضحة، بالذات منذ بدايات صعود تيار «المحافظين الجدد» في أمريكا وإلى اليوم، يضيق المقام عن ذكرها. وللتأثير في المجال العام هناك أداتان مهمتان، يستميت الذين يمارسون «الهجوم على العقل» للسيطرة عليهما، أو على الأقل التأثير فيهما، وهما: مراكز الدراسات وصنع القرار Think Tanks والإعلام Media. وتركز هذه السطور على الإعلام لخطورته، يقول آل غور في ذات الكتاب: «إن إمكانية التلاعب بآراء الجماهير ومشاعرهم - الذي اكتشفه في الأساس العاملون في مجال الإعلانات التجارية - يستغلها حاليا وبصورة أشد عدائية، جيل جديد من أنصار المذهب الميكافيللي في الإعلام» وما يهمنا هو: هل يمكن أن تنتقل سياسة «الهجوم على العقل» - هذه التي تمارسها بعض القوى في الإدارة الأمريكية محليا وعالميا - إلى شرائح «مثقفة» في بلاد أخرى؟ هل يمكن أن يختطف العقل العام لمجتمع «ما» من قلة من «أبنائه» لتوجيه قراراته ومواقفه، ودون أن يشعر المختطف ذاته أحيانا بهذه الممارسة الشنيعة؟ للإجابة عن هذه التساؤلات المهمة، في بعدي الواقع والخطورة، ستعمد سطور هذه المقالة لإلقاء الضوء على طرح إعلامي غريب، برز إلى السطح في إعلامنا على مدى سنوات، وتنامى بصورة ملفتة في العقدين الأخيرين، هذا الطرح الإعلامي الغريب غير معهود في أي إعلام «وطني» لأي بلد، إلا ما ندر، هذا الطرح الذي يوشك أن يستبد، صادر من قلة من متصدري الإعلام «مرتفعة الضجيج مثيرة للاهتمام» تمارس، من حيث تشعر أو لا تشعر، جناية وطنية محلية بانتهاجها ذات السياسة لقوى داخل وخارج الإدارة الأمريكية في «الهجوم على العقل» وتشتيت الوعي. إن «الهجوم على العقل» من قبل بعض متصدري الإعلام في المملكة العربية السعودية، والجناية عليه من قبل بعض التوجهات داخله، ليس رأيا متوهما، بل يشهد على وجوده وتناميه كثير من المخلصين الواعين بمجريات الواقع، ومن أبرزهم معالي الوالد صالح بن عبدالرحمن الحصين - رحمه الله - في شهادة له في غاية الوضوح والصراحة، والتي تم إدراجها في خاتمة هذه المقالة لتبقى حية في الذاكرة، ولتكون خاتمة مسك تليق بشاهدها. تتجسد هذه الجناية على العقل محليا بإلحاح هذه الأقلية مرتفعة الصوت على تبني ذات سياسة اختطاف العقل العام، ببتره عن ثقافته الأصيلة، عبر تشويه المصطلحات والمعطيات الثقافية الدينية أو اجتزائها، و «إثارة الغبار» حول مفاهيمها، واتباع ذات سياسية «التخويف» بالتحريض على مصادر ثقافة المجتمع المعرفية الصحيحة، وتحميلها مضامين منفرة، و «صناعة الخوف» من مرجعياتها المعتبرة وأعلامها التاريخية والمعاصرة، وتخوين الداعين لتعزيزها بشموليتها ونقائها في مجالات الحياة المختلفة. اختطاف العقل وأس الكيان السعودي وأمنه هذه الظاهرة الإعلامية الصارخة رغم شذوذها، الظاهرة الإعلامية ذات النشاط المحموم في الهجوم على العقل العام واستلابه بتشويهها للثقافة الأصيلة لمجتمع المملكة العربية السعودية وتخوين من يعتز بها - أو الإيحاء للقارئ بذلك - ربما تغفل أنها بهذا النشاط تمارس، وعبر منابرنا الإعلامية، تخوينا لذات الثقافة المرجعية التي تأسست عليها الدولة واعتز بها قادتها وعظمها النظام الأساسي للحكم في بنود صريحة، وبالتالي تهدد أصل الكيان السعودي، أي «ثقافته الإسلامية الأصيلة»، بالضبط كما هددت ذات الممارسة في أمريكا «الديمقراطية»، أس الكيان الأمريكي، وفق تأكيد آل غور. ومن الحقائق التي يعززها الزمن، وتؤكدها الأحداث، أن إدامة التشكيك في مؤسسات هذه الثقافة أو في المرجعيات الفكرية والعلمية المحلية المعززة لهذه الثقافة هو أمر في غاية الخطورة في عواقبه، حيث إن هذا التشكيك يقدم - من حيث أدرك ممارسوه أو لم يدركوا - يقدم دعما خطيرا للفكر الداعشي الإرهابي المتطرف الذي يحاول جاهدا أن يغرس في نفوس الفتية الأغرار الذين لم يتحصنوا بالمعرفة الصحيحة أو الكاملة (بحكم حداثة السن والفترة التي نشأوا فيها) يحاول أن يغرس فيهم مفهوما خاطئا ومغلوطا بأن الدولة ممثلة في القيادة ورموزها، والمجتمع ومؤسساته الدينية، والتعليمية ومرجعياته العلمية، ومنابره الدعوية الإرشادية، قد انحرفت عن الإسلام ولم تعد تمثله إلا «مصلحيا!!»، ولذا يعرض هؤلاء الإرهابيون أنفسهم وفكرهم وكيانهم بديلا «شرعيا!!»، رغم ضلالهم الكبير. الهجوم على العقل العام بالتشكيك في الثقافة الدينية المحلية ودعشنتها يتجاوز أيضا لمزلق إضافي لا يقل خطورة عن سابقه وهو دعم عدو آخر؛ ممثلا في الحكم الصفوي الإيراني، وللباحث عن الحق أن يراجع استشهادات الإعلام الإيراني الحالي بما يطرحه البعض في إعلامنا مما مؤداه دعم الصفويين الإيرانيين في حربهم لهذا الوطن المبارك، وفي منازعتهم السياسية في شرعية المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، ومطالبتهم المشئؤومة بتدويلهما. إن المحاولات المستميتة لاختطاف الإسلام وشعاراته ونصوصه من قبل دولة إرهابية كإيران أو فرقة إرهابية من صناعة استخبارات معادية كداعش - كما يعلم العقلاء - يجعل من العقل والحكمة استرداد المختطف لا الاستغناء عنه والزهد فيه، فلا يمكن أن يقول عاقل أو مخلص، لمن يواجه عدوا له قد اختطف قطعة من سلاحه: «ألق بكامل سلاحك للعدو»، بل يقول بحزم: «أعد انتزاع سلاحك منه». محاولات اختطاف الإسلام الذي تمارسه هذه القوى إنما كان استثمارا لأمرين محليين: جفاف أو ضعف قنوات إيصال المعرفة الشرعية الصحيحة أو المكتملة في المجتمع، ووجود هجوم إعلامي شرس (خارجي ومحلي) على ثقافة البلد ومكوناتها الأساسية، هذا الاختطاف يحتم بدون أدنى شك أو تردد على كل وطني مخلص - بغض النظر عن توجهه الفكري والمذهبي، وموقعه ومنصبه في المملكة العربية السعودية - يحتم عليه تحقيق الحصانة الفكرية بتعزيز الثقافة الإسلامية بصورتها الصحيحة التي تنفي الجهل أو الشبهة وبصورتها الشاملة لكافة جوانب الحياة، دون ابتسار أو إنقاص، كما يحتم عليه إعلاء شعائرها، وشرائعها، وشعاراتها السليمة، ومصطلحاتها الشرعية الصحيحة، ودعم مؤسساتها، وعلمائها، ودعاتها المهتدين بالحق. كما يحتم في ذات الوقت على كل مخلص تبني وتعزيز إعمال المحاكمات العقلية والتحليلات الموضوعية والاستناد على الحقائق في النظر والحكم على الأمور، ورفض طروحات الأوهام والمغالطات المعرفية مهما علا ضجيج أصحابها. وإن لم يكن ذلك ممكنا على البعض، لعجز في وجه من الوجوه، فلا يجوز ديانة، ووطنية، وخلقا، ومصلحة، لا يجوز لهذا العاجز من أي توجه فكري أو طائفي أن يقف في صف العدو، فيهاجم ثقافة أهله وبلده مباشرة أو غير مباشرة، أو يقوم بتحريف مضامينها أو تبعيض أخذها، أو يصادم العقول أو يمارس الهجوم عليها - إما جهلا أو ابتغاء مصلحة أو تصفية لحساب - لأنه بهذا يقترف خيانة عظمى واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار. لنبق العقل حاضرا والوعي حيا يقع على كاهل مسئولي الإعلام، على وجه الخصوص، أمانة ضخمة؛ شرعية ووطنية، وهذه الأمانة لا تحتمل المجاملة لأشخاص أو توجهات مهما تضخمت أو ضخمت، وأن تقدير الظروف الوطنية يحتم على مسئولي الإعلام ضبط جنوح ما يطرحه البعض إعلاميا، خاصة من «المؤدلجين الجدد» الذين استعبدتهم ثقافة الآخر، أو «المؤدلجين القدامى» الذين امتدت جذور أيديولوجيات بعضهم - وإن تغير لبوسها براغماتيا - إلى فترة الخمسينيات والستينيات الميلادية بما فيها، لا ردها الله، من مصادمة للدولة ومن إحداث قلق وإرهاب للمجتمع، وهو مما لا يخفى على مثقف واع عايش تلك الفترة أو اطلع بتثبت على وقائعها. وهذا الضبط يعني أيضا عدم التسامح في أن تكون قنواتنا الفضائية وصحفنا المحلية ومنابرنا الإعلامية المختلفة، مسرحا لتصفية الخصومات بين الأشخاص أو التيارات والتوجهات، أو مجالا لنشر البغضاء والتنازع بين أطياف المكون الاجتماعي والثقافي في الوطن. هذا الضبط الأخلاقي، لا يعني قطعا تقييدا للحرية «العاقلة» أو كبتا للرأي «الرشيد» و «المنضبط بالمصلحة العامة»، ولو كان مخالفا لبعض السائد، كما لا يعني هذا الضبط حجرا على «النقد الموضوعي المتجرد» لبعض الممارسات أو المقولات أو حتى القرارات، لأن الإعلام حينها يفقد قيمته ويفرط في مسئوليته. وتمتد مسئولية الحفاظ على العقل العام من التشويش والاختطاف، ومدافعة المهاجمين له، لتقع على عاتق كل صاحب مسئولية وكل صاحب رأي وحكمة، وكل محضن تربوي وأسري، كل بقدر وسعه وطاقته وفي إطار المصلحة الوطنية والشرعية. شهادة معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين - رحمه الله - على واقع قوى التغيير الخارجية والداخلية، وهجومها على العقل: أختم هذه السطور بالشهادة المهمة للوالد الشيخ صالح الحصين رحمه الله التي تدعم محتوى هذه السطور وتعزز منطقها، وتؤكد خطورة تجاهل موضوعها أو تأجيله، كتبها رحمه الله بعبارات «صادقة» ولغة «صريحة»، وحزم «جاد»، وبحدة ربما خالفت طريقته المعتادة في الكتابة وذلك لاستشعاره خطورة الهجوم على العقل العام، وفداحة استفحاله. وكان رحمه الله في هذه الشهادة ناصحا لوطنه وقيادته وقومه وثقافته ربما بأشد من نصح آل غور لوطنه وقومه وثقافته. هذه الشهادة أوردها في مقالة مهمة له بعنوان «جهود الغرب في تحجيم البذل التطوعي الإسلامي، لماذا؟»، المنشورة في عدد من مواقع الإنترنت. وقبل عرض الشهادة يحسن التمهيد لها بإشارات عن وزن الشاهد الأخلاقي والمعرفي الذي يفصح عن أهمية هذه الشهادة وقيمتها، لمن لم يتسن له معرفة وزن هذا الشاهد، رغم الإجماع عليه. أهميتها 1. أنها شهادة عالم، مفكر، قانوني، خدم بإخلاص مشهود في مراكز قيادية في الدولة في مجالات متعددة في عهد خمسة ملوك رحمهم الله. 2. شهادة مدرك للواقع، حيث عاصر التوجهات والحركات و «الأحزاب اللادينية» وفكرها وطروحاتها ومحاولاتها التغييرية السياسية والثقافية عبر ما يزيد على ستة عقود، ورأس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وشهد وأدار حوارات أطيافه منذ نشأة المركز حتى آخر يوم من حياته رحمه الله (ما يقارب تسع سنوات). 3. شهادة مثقف متقن لعدد من اللغات العالمية، متشبع بثقافة دينة وبلده، مستوعب لثقافات عدة وبالأخص الفكر الغربي وأسسه ومنطلقاته، مدرك لسياسات حكومات هذا الغرب البراغماتية. 4. من أكثر المثقفين «الصادقين» اعتمادا على الحقائق وعلى المحاكمة العقلية والعلمية لما يطرح، بما في ذلك ما يكتب هو ذاته أو يقول، فهو شخصيا يعرض جميع كتاباته وطروحاته على عقول أطياف فكرية متعددة المشارب والوجهة لنقدها قبل نشرها. 5. ومن أهمية هذه الشهادة أنها من آخر ما كتب رحمه الله، وأن مرور الزمن إنما زادها ويزيدها وضوحا وجلاء ومصداقية خلاصة الشهادة 1- الشهادة على العدو الخارجي بممارسته، ضد السعودية، سياسة الهجوم على العقل والتخويف: «... بعد الانتصار السهل السريع على الجيش العراقي في عام 2003 وترشيح المملكة العربية السعودية لتكون حلقة في سلسلة التغيير المخطط للشرق الأوسط، بدأت الإدارة الأمريكية نشاطا محموما لإقناع الرأي العام المحلي والدولي بأن المملكة العربية السعودية بـ «أصوليتها» ومؤسساتها الخيرية خطر على (السلام العالمي) إذ تمثل بيئة صالحة لإنتاج الإرهاب وأعمال العنف...». 2- الشهادة على المؤثر الإعلامي الداخلي باتباعه ذات سياسة الهجوم على العقل: «... مع الأسف الشديد فإن بعض الكتابات في الصحف المحلية (وبعض التوجهات داخل الإعلام المحلي) في بلدان الخليج ساهمت - غير مشكورة - في هذا السلوك الظالم وذلك بالإلحاح على تشويه المؤسسات الخيرية وإثارة الغبار حول نشاطها، والتحريض عليها إما من قبل قلة من الإعلاميين من المتصحفين الأغرار الذين جمعوا بين الجهل والطيش وانعدام الإحساس بالمسئولية، أو من قبل قلة من الأكاديميين والمتأكدمين، ولكن هذه القلة مع الأسف مرتفعة الضجيج مثيرة للاهتمام، وتنطلق من رؤية عامة متحيزة ضد التدين والمتدينين وهي إذ تكثر الحديث عن الديمقراطية، والمشاركة في صنع القرار السياسي، وحرية الرأي والتعبير، وحقوق الإنسان، تتنكر للحرية الشخصية إذا بدا أن لها علاقة بالتدين والمتدينين، هي مع الأسف تنطلق من نزعة عدمية إذ تهدم وليس لديها بديل تقدمه، والأساس في هذا كله ضعف النزوع الأخلاقي - في الأبعاد الثلاثية للإنسان عند فرانكل - لديها، وهشاشة الإيمان بمبدأ ثابت، وقد نشأ ذلك عن عجز هؤلاء عن الانعتاق من فقر القلب ومرضه ومن الأنانية والنرجسية والتعالي وبطر الحق وغمط الناس ومن العجز عن الانفتاح على العالم خارج الذات بكرم وسماحة» انتهى. وخلاصة القول، فإنه لضمان صد الهجوم على العقل وللتحرز من اختطاف العقل العام لا بد من تحقيق الحصانة الثقافية المعرفية الصحيحة والتي تبنى على أركان ثلاثة: 1. شيوع المعرفة الثقافية السليمة الممثلة في العلم الصحيح بالشرع وثوابته، ومفاهيمه وأحكامه من مصادره المعتبرة، ومرجعياته الموثوقة. 2. وأن تكون هذه المعرفة كاملة غير مجتزأة أو منقوصة. 3. وإعمال المحاكمات العقلية والتحليلات الموضوعية والاستناد على الحقائق في النظر في الوقائع والأفكار سواء في مجال الطروحات أو التقويم. إن وجود العلل الثلاث: المعرفة الثقافية الخاطئة، أو الناقصة، أو غير الرشيدة، أو أحدها بأي صورة من الصور، يفتح ثغرات خطرة يلج منها من يريد اختطاف العقل للوصول لبغيته من الإضلال والإفساد في الأرض وإضعاف للكيان الوطني وما يرتبط به من أمن واستقرار وتنمية واقتصاد.