قال المحامي عمران درويش، المكلف من قبل محكمة الجنايات في دبي بالدفاع عن قاتل الطفل عبيدة، إنه يعكف على دراسة ملف هذه الجريمة بعد تسلمه كتاب التكليف بالمرافعة، بعد اعتذار المحامي حسن الرئيسي في الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي. وأكد درويش التزامه بهذه المهمة التي اعتبرها وسيلة للتأكيد على نظرية العدالة في الدولة، في وقت ذكر فيه أن ثمة محامين كثر اعتذروا عن الدفاع عن القاتل لأسباب متعددة من بينها الاختصاص، بموجب مخاطبات شفهية وخطية قدموها لرئيس دائرة الجنايات المخول بالموافقة عليها أو رفضها، مؤكداً أن موافقته على الدفاع عن المتهم ليست جريمة. العدالة الكاملة وأكد درويش لـالبيان أن موافقته على المرافعة تنطلق من عقيدته الراسخة بأنه من حق الجميع الحصول على محاكمة عادلة تكون في صالح كل أطراف الدعوى كونها صمام الأمان لحفظ الحقوق لأصحابها، وتأكيداً على حفظ كرامة الإنسان ورعاية حقوقه، ثم التأكيد على أن المشرع الإماراتي كفل هذه الحقوق الإنسانية للمتهم والمنصوص عليها محلياً ودولياً، وكذا انطلاقاً من تعاليم الشرائع السماوية والعدالة والتي تحث على مراعاة الحقوق لجميع الأطراف، ومعاقبة المخطئ على قدر خطأه دون مصادرة بقية حقوقه الأخرى. وأضاف إنه في حال رفضَ المحامون الترافع في هذه القضية فإن أقرب جلسة بعد الجلسة المقبلة ستكون في شهر سبتمبر، نظراً إلى قرب موعد الإجازة القضائية، وهو ما يلقي بظلاله على سرعة التقاضي والفصل في هذه القضية التي ينتظر أهل المغدور وبقية أفراد الرأي العام الحكم فيها بفارغ الصبر. الدقة في الحكم وفي الوقت الذي أشار فيه درويش إلى أنه من المبكر الحديث عن غياب تام لشهود النفي في هذه القضية نظراً إلى عدم استكمال الاستماع إلى شهادات شهود الإثبات، فقد شدد على أن الإسراع في الفصل في هذه القضية، وتحقيق العدالة، لا يعنيان الإخلال بحقوق المتهم التي من بينها حق الدفاع عن نفسه، والرد على جميع التهم الموجهة إليه بموجب لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة وقدمتها للمحكمة، مؤكداً أن من حق المتهم المحاكمةَ العادلةَ طبقاً للقواعد الدستورية وقانوني الإجراءات الجزائية، والعقوبات، وأن المادتين 28 و49 في دستور الدولة نصتا على أنه لكل فرد الحق في المحاكمة العادلة في ظل استقلالية القضاء، والحيادية، والشفافية، فيما نصت المادتان 166 و169 من قانون الإجراءات الجزائية أنه: للمتهم الحق أن تمكنه المحكمة من تقديم دفاعه كاملاً، وإن توفر له التسهيلات والوقت الكافي لإعداد دفاعه، وأن يكون آخر المتحدثين في آخر الجلسة. وقال: صيغة نص كتاب التكليف الذي تلقيته من قلم النيابة العامة بموجب أمر قاضي محكمة الجنايات، لا يحتمل الاعتذار، وفيه تأكيد على الجاهزية لإبداء الدفاع، ناهيك عن أن المحامي هو شريك استراتيجي وعضو في نظام قانوني هدفه تحقيق العدالة المرتكزة على الحقائق والقرائن والوقائع التي لكل واحدة منها ظروفها المختلفة عن غيرها، ثم إن الدفاع عن المتهم هو حماية للمجتمع وحفاظ على أمنه واستقراره وحقوقه في العيش في بيئة أساسها العدالة. وفيما يتعلق بالهدف من العقوبة بشكل عام، فأوضح المحامي، أنها لا تعني التشفي بالنسبة للشخص المدان الذي يؤدي من خلالها الدَّين الذي عليه للمجتمع، ويتطهر نفسياً من جريمته، ويرجع فرداً صالحاً مع أفراد المجتمع الذين يتأثرون إيجابياً بالعقوبة التي تشكل رادعاً لكل من توسوس له نفسه ارتكاب أي فعل مخالف للقانون. في شأن متصل دعا درويش الأشخاص الذين انتقدوا موافقته على الدفاع عن المتهم، إلى الحصول على سلسلة المعارف والإصدارات التوعوية القانونية الصادرة عن النيابة العامة تحت مسمى (وثيقة حقوق المتهم) الإصدار الثالث، رافضاً فكرة اتهامه بارتكاب جرم حال دفاعه عن القاتل. الجلسة المقبلة كانت محكمة الجنايات قد أجلت الاثنين الماضي النظر في قضية الطفل عبيدة إلى الثامن عشر من الشهر الجاري للاستماع إلى أقوال شهود إثبات آخرين، بعد أن استمعت في الجلسة الماضية، إلى إفادات الأب وعم الطفل وعامل النظافة الذي عثر جثته، وكذا بعد قبولها العذر الذي تقدم به المحامي السابق المنتدب للدفاع عن القاتل، لإعفائه من هذه المهمة.