لندن - وكالات: رصد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية صدر أمس ارتفاعاً غير مسبوق في حالات الإخفاء القسري بمصر، فضلاً عن حالات خطف وتعذيب يمارسها الأمن "في محاولة منه لترهيب المعارضين، واستئصال المعارضة السلمية". ورفضت الخارجية المصرية التعليق على التقرير ووصفت المنظمة بغير الحيادية. وبحسب المنظمة شملت حالات الإخفاء تلك - التي أصبحت "أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر"- المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين، من بينهم أطفال لا تزيد أعمارهم على 14 عاماً. وقال التقرير إنه منذ بداية عام 2015 أُخفِي "عدة مئات على الأقل" من المصريين لمدد أقلها 48 ساعة ووصلت إلى عدة أشهر في بعض الحالات. ووثق التقرير المعنون بـ"مصر: رسمياً: أنت غير موجود: اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب" 17 إخفاء قسرياً شملت خمسة أطفال تراوح إخفاؤهم "بين عدة أيام و7 أشهر". ومن بين هؤلاء الأطفال مازن محمد عبد الله (14 عاماً) الذي تعرض لـ"اعتداء رهيب" تضمن "اغتصابه مراراً بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه" وذلك حين أُخفِي في سبتمبر 2015. وأورد التقرير أيضاً حالة الطفل آسر محمد (14 عاماً) الذي "تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده وعُلّق من أطرافه لانتزاع اعتراف كاذب منه"، وذلك عندما أُخفِي قسرياً مدة 34 يوماً في يناير 2016. ونقلت المنظمة عن جماعات حقوقية محلية أن ثلاثة أو أربعة أشخاص في المتوسط يُخفَون قسراً يومياً منذ بداية 2015. وقالت المنظمة إن معظم الضحايا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جانب نشطاء علمانيين وحالات فردية أخرى بسبب صلات قرابة. وأشارت إلى أنه من غير الممكن تقديم العدد الدقيق لحالات الإخفاء بسبب السرية الرسمية وكون الأقارب يخافون التحدث خشية تعرض الضحايا لمزيد من الضرر. واتهمت المنظمة النيابة العامة المصرية بالتواطؤ في تلك الممارسة بعدم التحقيق في الانتهاكات وإسناد التهم إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب. وانتقد التقرير بشدة الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة لتزويدها شرطة مصر بمعدات تستخدم في القمع، و"لإحجامها صراحة عن انتقاد أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في مصر". وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "التقرير يوجه انتقاداً لاذعاً للنيابة العامة المصرية المتواطئة في تلك الانتهاكات وتخون بقسوة واجبها بموجب القانون المصري لحماية الشعب من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وأنماط سوء المعاملة الأخرى". وقال التقرير إن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة "تمنح وبدون إدراك معدات أمنية وشرطية إلى مصر"، "ويبدو أنها تحجم صراحة عن انتقاد أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في مصر".