بلغ إجمالي إيرادات مصلحة الجمارك العامة في العام المالي 2015 (29.8) مليار ريال بزيادة بنسبة (9%) مقارنة بالعام 2014 منها (3.06) مليارات ريال تحملت الدولة جزء منها كجانب من دعم بعض السلع المستوردة. وكشف تقرير المصلحة السنوي الصادر حديثا أن مصلحة الجمارك العامة تعمل وفق خطة استراتيجية لتنفيذ أهدافها ورسالتها بما يتوافق والأهداف التنموية للسعودية لتحقيق التطلعات والرؤى التي تحافظ على مكانة المملكة وما توصلت إليه من نجاحات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك للأخذ بكل جديد مما يمكنها من تحقيق رؤيتها في تقديم خدمات جمركية متكاملة تحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة للمستوردين والمصدرين دعما للاقتصاد الوطني من جهة وبين إحكام الرقابة الجمركية من خلال القيام بمهام التفتيش الدقيق للإرساليات لضمان منع دخول كل ما يمس أمن المملكة ويضر المجتمع. واستعرض التقرير "34" لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 2015 حجم الواردات إلى المملكة والصادرات منها وكمية ما تم ضبطه من مختلف أنواع الممنوعات وكذلك جهود الجمارك في ضبط السلع المغشوشة والمقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية إلى جانب قيمة الإيرادات الجمركية وفئاتها وكذلك أعداد المسافرين من المملكة وإليها ووسائط النقل التي عبرت عن طريق كافة المنافذ الجمركية "البرية والجوية والبحرية" وما يخص التدريب وبناء القدرات في الجمارك السعودية. وأكد أن الجمارك السعودية حققت خلال العام المالي 2015 إيرادات جمركية بلغ مقدارها (29.8) مليار ريال منها مبلغ (3.06) مليار ريال تحملتها الدولة كجانب من دعم بعض السلع المستوردة إلى المملكة حيث زادت نسبة الإيرادات الجمركية عن العام المالي 2015 (9%) وبلغت قيمة واردات المملكة من السلع خلال العام المالي 2015 (655) مليار ريال بزيادة (0.5%) عن عام 2014 والتي كانت قيمتها (652) مليار ريال كما أن صادرات المملكة من السلع غير النفطية انخفضت بنسبة (16%) حيث بلغت قيمتها (160) مليار ريال. وعن حركة العمل الجمركي أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد البيانات الجمركية "وارد صادر - ترانزيت - إعادة صادر" بلغ ما يقارب (3.4) مليون بيان جمركي كما بلغ إجمالي عدد المركبات بجميع أنواعها القادمة والمغادرة خلال عام 2015 (21.5) مليون مركبة بزيادة مقدارها (1.2%) عما كان عليه في العام 2014. وحول الممنوعات التي تم ضبطها من قبل المنافذ الجمركية "البرية والبحرية والجوية " فقد بلغت كميات ما تم ضبطه خلال عام 2015 (197) مليون وحدة من السلع التي يتم تقييمها بالعدد أما السلع التي تحتسب بالسعة وصلت كمية ما تم ضبطه منها (12) مليون لتر أما السلع التي يقاس حجمها بالوزن فقد بلغ وزن ما تم ضبطه منها خلال عام 2015 أكثر من (66) ألف طن وبلغ عدد الحبوب المخدرة التي تم ضبطها (45.7) مليون حبة بنسبة بانخفاض (17%) عن عام 2014 وارتفع عدد حالات الضبط من (29.9) ألف حالة ضبط في عام 2014 إلى (51) ألف حالة ضبط في عام 2015 بنسبة زيادة (73%). كما بلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2015 من السلع المغشوشة والمقلدة أكثر من (123) مليون وحدة بارتفاع (12.6%) تجاوزت قيمتها مبلغ (2.7) مليارات ريال ووفقا للتعليمات التي تلزم المسافرين بالإقرار عن ما بحوزتهم من مبالغ مالية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن (60) ألف ريال فقد قام المسافرون من المملكة والقادمون إليها خلال عام 2015 بالإقرار "الإفصاح" عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي يحملونها أثناء سفرهم والتي بلغ مجموعها أكثر من (155.8) مليار ريال بارتفاع (27%) حيث بلغت خلال عام 2014 (122) مليار ريال. وسعيا من الجمارك السعودية لتحقيق أهدافها الدينية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية فقد تبنت خطط تدريبية لرفع قدرة وكفاءة العاملين في إدارات المصلحة والمنافذ الجمركية "البرية والبحرية والجوية" عن طريق المشاركة وتنظيم الفعاليات والمناشط الخاصة بالتدريب وبناء القدرات سواء داخل المملكة أو خارجها ونتيجة لهذا التوجه شارك في عام 2015 (11.643) موظفا من منسوبي مصلحة الجمارك العامة والجهات الحكومية الأخرى في برامج تدريبية مقابل (10.018) موظف في عام 2014 وقد تنوعت البرامج والفعاليات التدريبية بين برامج نظمتها الجمارك أو ملتقيات مشتركة بين الجمارك والجهات ذات العلاقة الأخرى ودورات قامت بتنظيمها هيئات ومنظمات خارج المملكة.