بلغ إجمالي إيرادات مصلحة الجمارك العامة، في العام المالي الماضي، 29.8 مليار ريال، بزيادة بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام 2014، منها 3.06 مليار ريال، تحملت الدولة جزءا منها كجانب من دعم بعض السلع المستوردة. وكشف تقرير المصلحة السنوي الصادر حديثا أن مصلحة الجمارك العامة تعمل وفق خطة استراتيجية لتنفيذ أهدافها ورسالتها، بما يتوافق والأهداف التنموية للمملكة العربية السعودية لتحقيق التطلعات والرؤى التي تحافظ على مكانة المملكة، وما توصلت إليه من نجاحات على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك للأخذ بكل جديد مما يمكنها من تحقيق رؤيتها في تقديم خدمات جمركية متكاملة تحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة للمستوردين والمصدرين دعمًا للاقتصاد الوطني من جهة، وبين إحكام الرقابة الجمركية من خلال القيام بمهام التفتيش الدقيق للإرساليات لضمان منع دخول كل ما يمس بأمن المملكة، ويضر المجتمع. واستعرض التقرير «34» لمصلحة الجمارك العامة، للعام المالي 2015، حجم الواردات إلى المملكة والصادرات منها، وكمية ما تم ضبطه من مختلف أنواع الممنوعات، وكذلك جهود الجمارك في ضبط السلع المغشوشة والمقلدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب قيمة الإيرادات الجمركية وفئاتها، وكذلك أعداد المسافرين من المملكة وإليها، ووسائط النقل التي عبرت عن طريق كل المنافذ الجمركية (البرية والجوية والبحرية)، وما يخص التدريب وبناء القدرات في الجمارك السعودية. وأكد أن الجمارك السعودية حققت، خلال العام المالي 2015، «إيرادات جمركية بلغ مقدارها 29.8 مليار ريال، منها مبلغ 3.06 مليار ريال تحملتها الدولة كجانب من دعم بعض السلع المستوردة إلى المملكة، حيث زادت نسبة الإيرادات الجمركية عن العام المالي 2014 بنسبة 9 في المائة، وبلغت قيمة واردات المملكة من السلع خلال نفس العام 655 مليار ريال، بزيادة بلغت 0.5 في المائة عن عام 2014، التي كانت قيمتها 652 مليار ريال، كما أن صادرات المملكة من السلع غير النفطية انخفضت بنسبة 16 في المائة، حيث بلغت قيمتها 160 مليار ريال. وعن حركة العمل الجمركي، أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد البيانات الجمركية (وارد|صادر|ترانزيت|إعادة صادر) بلغ ما يقارب 3.4 مليون بيان جمركي، كما بلغ إجمالي عدد المركبات، بجميع أنواعها القادمة والمغادرة خلال عام 2015، 21.5 مليون مركبة، بزيادة مقدارها 1.2 في المائة، عما كان عليه في عام 2014. وحول الممنوعات التي تم ضبطها من قبل المنافذ الجمركية (البرية|البحرية|الجوية)، فقد بلغت كميات ما تم ضبطه خلال عام 2015، 197 مليون وحدة من السلع التي يتم تقييمها بالعدد، أما السلع التي تحتسب بالسعة، فوصلت كمية ما تم ضبطه منها 12 مليون لتر، أما السلع التي يقاس حجمها بالوزن، فقد بلغ وزن ما تم ضبطه منها أكثر من 66 ألف طن، وبلغ عدد الحبوب المخدرة التي تم ضبطها 45.7 مليون حبة، بنسبة انخفاض وصلت إلى 17 في المائة عن عام 2014، وارتفع عدد حالات الضبط من 29.9 ألف حالة ضبط في عام 2014 إلى 51 ألف حالة ضبط في عام 2015، بنسبة زيادة 73 في المائة. كما بلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم ضبطها خلال عام 2015 من السلع المغشوشة والمقلدة أكثر من 123 مليون وحدة، بارتفاع بلغ 12.6 في المائة، تجاوزت قيمتها مبلغ 2.7 مليار ريال. ووفقًا للتعليمات التي تلزم المسافرين بالإقرار عما بحوزتهم من مبالغ مالية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال، فقد قام المسافرون من المملكة والقادمون إليها خلال عام 2015 بالإقرار (الإفصاح) عن المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي يحملونها في أثناء سفرهم، والتي بلغ مجموعها أكثر من 155.8 مليار ريال، بارتفاع وصل إلى 27 في المائة، حيث بلغت 122 مليار ريال خلال عام 2014.