كراكاس (أ ف ب) مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مدة شهرين حالة «الطوارئ الاقتصادية» التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف يناير، في وقت تعاني فنزويلا البلد النفطي أزمة اقتصادية وسياسية، حسبما أوردت الجريدة الرسمية الأربعاء. ونص المرسوم الرئاسي الذي وقعه مادورو، على أن «حالة الاستثناء والطوارئ الاقتصادية ستمدد ستين يوما بسبب ظروف استثنائية تؤثر على الاقتصاد الوطني». وأصدر مادورو مرسوما أول في 14 يناير قضى بإرساء حالة «طوارئ اقتصادية» تم تمديدها مرتين منذ ذلك الوقت. ويبرر مادورو هذا الإجراء بوجود «حرب اقتصادية» تشنها ضد فنزويلا شركات ومعارضون سياسيون. وتمنح «الطوارئ الاقتصادية» الحكومة إمكانية مصادرة ممتلكات القطاع الخاص لضمان الحصول على السلع الأولية، وهو ما تعتبر المعارضة أنه يمهد الطريق لعمليات مصادرة جديدة. وتشهد فنزويلا التي كانت في السابق إحدى بلدان أميركا الجنوبية الغنية المنتجة للنفط، نظرا إلى امتلاكها أحد اكبر الاحتياطيات في العالم، أزمة خطيرة مع انخفاض أسعار النفط الخام التي تؤمن 96٪ من عائداتها بالعملة الأجنبية. وسجلت فنزويلا عام 2015 معدل تضخم بلغ 180,9٪، هو من بين الأعلى عالميا، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 5,7٪ للعام الثاني على التوالي.