أفاد تقرير أصدره مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، بأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة أبوظبي ارتفع إلى 194.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بنمو سنوي بلغ 2.2%، مقارنة مع 190.25 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015. وأشار التقرير إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أظهرت ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 3.9%، بينما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 0.4%، ونتيجة لذلك ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 50.6% بنهاية عام 2014 إلى 50.8% بنهاية 2015، ثم قفزت إلى 51.7% بنهاية الربع الأول من 2016. ولفت إلى أن القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة بلغت 93.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة مساهمة بلغت 48.3% مقابل 93.55 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الماضي، بنسبة مساهمة بلغت 49.2%. وذكر التقرير أن القيمة المضافة لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين ارتفعت بنسبة 2.9% في الربع الأول من 2016 مقارنة بالربع الأول من 2015، كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع المشروعات غير المالية بنسبة 2.1% في الربع الأول من عام 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وانخفضت القيمة المضافة لقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 4.1% في الربع الأول من 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، بينما ارتفع قطاع الأسر المعيشية كصاحب عمل بنسبة 10.2% في الربع الأول من عام 2016 مقارنة بالربع الأول من 2015، وشكل قطاع المشروعات غير المالية باستثناء النفط نسبة 48.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2016 مقارنة بنحو 47.4% في الربع الأول من العام الماضي.