أكدت دولة الإمارات، العمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وعرضت تجربتها المتميزة في مجال حماية حقوق الإنسان القائمة على مبادئ التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني، بدعم من سيادة القانون والمؤسسات القوية والحكم الرشيد. كما قدمت أربع توصيات ترمي إلى تعزيز استجابة منظومة الأمم المتحدة للتحديات التي تواجهها مسألة حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان أدلى به الدكتور عبد الرحيم العوضي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، أمام المناقشة الرفيعة التي نظّمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار يومين تحت عنوان الأمم المتحدة بعد سبعين عاماً: حقوق الإنسان في صميم جدول الأعمال العالمي. وعبر عن إيمان الدولة بوجوب ارتكاز حقوق الإنسان على مبادئ التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني بدعم من سيادة القانون والمؤسسات القوية والحكم الرشيد. مؤكداً أن دستور دولة الإمارات كفل الحقوق والحريات، بدعم من الأطر والآليات التي وضعت لضمان التمتع بحقوق الإنسان عن طريق سن القوانين وتنقيحها وإنشاء هيئات وطنية تضطلع بالإشراف على الامتثال لحقوق الإنسان. وأعطى مثالاً على ذلك، بانتهاج الدولة مبدأ التسامح الديني الذي كفل للجميع ممارسة شعائر العبادة بحرية في الكنائس والمعابد والمساجد. كما تطرق إلى مسألة المساواة بين الجنسين التي أشار إلى أنها تعد حجر الأساس في المجتمعات المستدامة والسلمية. مؤكداً أن المرأة في دولة الإمارات ممثلة تمثيلاً جيداً شريكة على قدم المساواة في جميع مناحي الاقتصاد والمجتمع، وأعطى مثالاً بتمثيل المرأة بنسبة 20 في المئة من المجلس الوطني الاتحادي و30 في المئة من مجلس الوزراء الاتحادي. ولفت كذلك إلى تضاعف اهتمام الدولة، بمسألة تعزيز حقوق الطفل، لتحتل هذه المسألة قمة أولوياتها؛ منوّهاً بقانون حماية الطفل الجديد الذي دخل حيز النفاذ في يونيو الماضي، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز الإطار القانوني الخاص بالطفل لدينا وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل. كما تطرق العوضي للإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية حقوق العمالة الأجنبية المتعددي الجنسية، العاملين فوق أرض دولة الإمارات، ويسهمون في التنمية لديها، بما فيها إدخالها لإصلاحات تنفيذية جديدة في قانون العمل، اعتباراً من يناير الماضي، كفل بعضها أن يتم إبرام عقود العمل طوعاً ، كما شملت هذه الإصلاحات أحكاماً واضحة لإنهاء هذه العقود من أي من الطرفين وتجعل من الأسهل للعمال الانتقال من عمل إلى آخر. وأكد أن دولة الإمارات قطعت منذ تأسيسها عام 1971 شوطاً كبيراً وأحرزت تقدماً ملحوظاً في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ما جعلها تحظى بالمرتبة رقم 41 في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة ورقم 47 في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة. كما ندرك جيداً أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب مراجعة مستمرة، وعليه فإنها تقوم من خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني بمتابعة التوصيات وتعزيز الآليات والمؤسسات الوطنية وفقاً لمبادئ باريس. أما على الصعيد الدولي فأشار العوضي إلى أن دولة الإمارات تواصل دعمها بكل قوة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وكذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بما في ذلك من خلال إنشاء مكتب اتصال في أبوظبي، وأنها وبصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإنها حرصت على قيادة الجهود الدولية الرامية إلى اعتماد قرار بشأن المساواة في حقوق الفتيات في التعليم. ولفــــــت إلــــى أن جــــــدول أعمال 2030 يمثـــــل التــــزاماً جماعيـــــاً للمجتـــمع الدولي لضــمان تحقيق السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، مذكراً بالدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة في تقديم الدعم للدول الأعضاء لتمكينها من تحقيق هذه الأهداف وفي إعلاء القانون الدولي. التوصيات الأربع اختتم الدكتور عبد الرحيم العوضي بيانه أمام المناقشة الموضوعاتية رفيعة المستوى للجمعية العامة مقترحاً أربع توصيات ترمي إلى تعزيز استجابة منظومة الأمم المتحدة للتحديات التي تواجهها مسألة حقوق الإنسان وهي: * أولاً: مضاعفة هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجهود المبذولة لدعم الحوار البناء والتعاون التقني والتنمية وتبادل أفضل الممارسات والندوات الإقليمية والتدريب لتعزيز تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع. * ثانياً: ضمان الاحترام الثقافي والديني والتفاهم والحساسية في مجال حقوق الإنسان. ولن يكتب النجاح لنهج يتبع مبدأ حجم واحد يناسب الجميع، ما يقودنا لاحترام التفرد والخصوصية. * ثالثاً: تركيز الأولوية على مكافحة التمييز والتعصب العرقي والديني، بما في ذلك مكافحة الخوف من الإسلام. * رابعاً: بذل المجتمع الدولي للمزيد من الجهود لضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت نار الاحتلال منذ نحو 60 عاماً، ما يشكل مصدراً لكثير من المعاناة والمظالم. (وام)