منحت الحكومة العسكرية التايلاندية الجهات الرقابية الرسمية سلطة غلق محطات تلفزيونية وإذاعية، بحسب أمر تنفيذي جديد نشر يوم أمس. تأتي هذه الخطوة بعد شهر من محاولة لجنة الرقابة على الاتصالات غلق قناة (بيس تي في) المعارضة. وكانت إحدى محاكم بانكوك الإدارية أوقفت عملية الغلق في اللحظة الأخيرة. منح المجلس العسكري اليوم سلطات خاصة للجنة الرقابة على الاتصالات تسمح لها بغلق أي محطة من شأنها تعكير صفو النظام العام وهو ما يمكنها فعليا من تجاوز القضاء. نفى المجلس الحاكم العسكري في وقت سابق من الأسبوع أنه يستهدف وسائل الإعلام بعد اعتقال صحفي وعملية التفتيش التي تمت في مكاتب إحدى الصحف بحثا عن وثائق هدامة. وقال رئيس الوزراء برايوث شان-او-تشا ليس هناك أحد فوق القانون ولا حتى الصحفيين. وقال المنتقدون إن قناة (بيس تي في) وصحيفة (براشاتاي) استهدفتا لتغطيتهما الناقدة لمسودة دستور صاغها الجيش. كان المجلس العسكري حظر النقاش العام بشأن الدستور والاستفتاء القادم حوله واعتقل النشطاء والسياسيين الذين ثبت خرقهم لأمره. وقال النشطاء إن مثل هذه الأفعال تمنع النقاش حول الدستور المقترح حيث يقولون إنه غير ديمقراطي. من جهتها قالت الأحزاب السياسية الرئيسية إن مسودة الدستور من شأنها أن تطيل الحكم العسكري عن طريق السماح بتعيين أعضاء الغرفة العليا بالكامل من البرلمان إضافة إلى تضمنها بنود لتعيين رئيس وزراء غير منتخب.