منحت الحكومة العسكرية التايلاندية سلطات خاصة للجنة الرقابة على الاتصالات تسمح لها بإغلاق أي محطة من شأنها تعكير صفو النظام العام وهو ما يمكنها فعلياً من تجاوز القضاء، بحسب أمر تنفيذي جديد نشر أمس الخميس. وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من محاولة لجنة الرقابة على الاتصالات غلق قناة (بيس تي في) المعارضة، وكانت إحدى محاكم بانكوك الإدارية أوقفت عملية الإغلاق في اللحظة الأخيرة. وكان المجلــس العسكري حظر النقاش العام بشأن الدستــــور والاستفتــــاء القـــادم حولـــه، واعتقل النشطاء والسياسيين الذين ثبت خرقهم لأمره. (د.ب.أ)