رفعت الكويت سعر البيع الرسمي لشحناتها من الخام إلى شمال غرب أوروبا إلى خام برنت مخصوما منه 5.75 دولار للبرميل في آب (أغسطس) مقارنة مع خصم قدره 6.15 دولار للبرميل عن سعر برنت المؤرخ في تموز (يوليو). وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت مؤسسة البترول الكويتية أنه تقرر خفض سعر البيع الرسمي للشحنات المتجهة إلى ميناء سيدي كرير المصري المطل على البحر المتوسط إلى سعر برنت المؤرخ مخصوما منه 5.40 دولار للبرميل في آب (أغسطس) مقارنة مع خصم قدره 5.25 دولار في تموز (يوليو)، ولم يطرأ تغيير على سعر الشحنات المتجهة إلى منطقة البحر المتوسط لتستقر عند خام برنت مخصوما منه 5.70 دولار للبرميل. من جهة أخرى، قال خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتية إن بلاده تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية المحلي لكن هذه الخطط لن تشمل الطاقة الإنتاجية للبلاد، مضيفا أن وزارة المالية تدرس الآن مع مؤسسة البترول الكويتية القطاعات والخدمات النفطية التي يمكن خصخصتها، مشيرا إلى أن الخصخصة ستكون لشركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية في قطاع النفط وليس للإنتاج. وكانت شركتا "بي بي" و"شل" قد أبرمتا الأسبوع الماضى ثلاث صفقات كبرى في قطاع الاستكشاف والإنتاج في نفط بالكويت، تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للكويت بنحو الثلث، لتصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، بحسب نشرة إنترناشيونال أويل اليومية. وفازت "شل" باتفاقيتين للخدمات الفنية التقنية المعززة، الأولى للمساعدة على زيادة إنتاج حقل الرتقة مكمن فارس السفلي من 60 ألف برميل إلى 120 ألف برميل يوميا، والاتفاقية الثانية لإدارة المياه في عديد من الحقول النفط البرية، التي تأتي أيضا بهدف رفع وزيادة الإنتاج. وفازت "بي بي" البريطانية باتفاقية خدمات فنية معززة بحقل برقان، أحد أكبر الحقول في العالم. ووفقا للمصادر، فإن الاتفاق جاء بعد توقيع اتفاقية بين المملكة المتحدة ومؤسسة البترول الكويتية في مارس الماضي، لاستكشاف الفرص الممكنة للتعاون والاستثمار في مشاريع النفط والغاز والتجارة والبتروكيماويات، سواء في الكويت أو دوليا. ومن المحتمل أن يضخ حقل برقان أكثر من مليوني برميل نفط يوميا، على الرغم من أن الكويت تعتقد أن مستوى الإنتاج الأمثل على المدى الطويل للحقل بحدود 1.7 مليون برميل يوميا، وتأتي اتفاقية الخدمات الفنية الخاصة بحقل برقان للمساعدة على تطوير خزانات جديدة والمحافظة على الإنتاج.