أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» نقلاً عن شهادات متطابقة لمهاجرين أن هؤلاء تعرضوا للضرب في هنغاريا على أيدي قوات الأمن التي أعادتهم بالقوة إلى صربيا، واصفة هذا السلوك بالـ «وحشي». وذكرت المنظمة في تقرير نشرته أول من أمس، على الانترنت أن «المهاجرين على الحدود المجرية يتم إعادتهم بالقوة إلى صربيا، ويتعرضون أحياناً لتعامل عنيف ووحشي من دون أخذ الحماية (التي يحق لهم المطالبة بها) بالاعتبار». واستندت المنظمة إلى شهادات لـ12 مهاجراً الذين وصلوا في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) وتعرضوا للضرب بالعصي بعد تقييدهم والرش برذاذ الفلفل فضلاً عن إطلاق كلاب عليهم. وقال أحدهم: «لم يسبق أن شاهدت وحشية مماثلة حتى في الأفلام». وتحدث شهود عن عناصر شرطة وجنود قاموا بهذه الممارسات. وأكدت المنظمة أيضاً أن «ميليشيا محلية» تنشط على قسم من هذه الحدود مع صربيا حيث أُقيم سياج شائك. وقالت الباحثة في المنظمة ليديا غال إن هنغاريا «تنتهك كل القواعد» و»تتجاهل مطالب» المهاجرين الذين يرغبون بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وتعيد هنغاريا منذ 5 تموز (يوليو) الجاري، إلى الحدود المهاجرين الذين يتم توقيفهم ضمن شعاع 8 كيلومترات على أراضيها. وعمدت السلطات أيضاً إلى تعزيز المراقبة. من جهة أخرى، نقلت صحيفة ألمانية أمس، عن وزير الداخلية النمسوي فولفغانغ سوبوتكا رفضه اقتراحاً بفرض قواعد لجوء موحدة في الاتحاد الأوروبي تمنح بموجبها كل الدول الأعضاء حق العمل لطالبي اللجوء. واستقبلت النمسا 90 ألف طالب لجوء خلال موجة تدفق اللاجئين إلى أوروبا العام الماضي، لكنها منذ ذلك الحين قلصت أعداد مَن تستقبلهم وزادت إجراءات الرقابة على الحدود. ويُسمح لطالبي اللجوء في الوقت الحالي بأن يعملوا في وظائف تكلفهم بها السلطات المحلية. غير أن الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية أول من أمس، سيشمل السماح للمهاجرين وطالبي اللجوء بالحصول على تصاريح عمل بعد 6 أشهر من التقدم بطلب اللجوء. وقال سوبوتكا في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية اليومية نُشرت أمس: «أعتقد أنه من غير الوارد أن نصدر تصاريح عمل لطالبي اللجوء. سيكون هذا بمثابة دعوة لشعوب الدول التي تعاني من أزمات للمجيء إلى النمسا. لن تكون سوق العمل لدينا قادرة على استيعاب ذلك».