أعلن وزير المالية وزير النفط بالإنابة أنس الصالح، أن الكويت تدرس حالياً طرح أربع شركات نفطية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية للاكتتاب العام، وأوضح أن الشركات هي شركة البترول الكويتية العالمية، وناقلات النفط الكويتية، والكويتية للاستكشافات البترولية، وصناعة البتروكيماويات. وطرح الشركات الأربع للاكتتاب العام يعني خصخصتها، أي تخلي الدولة عن مسؤوليتها عن الثروة الوطنية كما نص الدستور «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة» (المادة 21 من الدستور)، والنص «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» (المادة 17 من الدستور). كما أن قانون الخصخصة رقم 37 لسنة 2010، استثنى في مداولته الثانية وفي المادة الثالثة منه انتاج النفط والغاز والمصافي، كما استثنى مرفقي التعليم والصحة، وطرح أربع شركات نفطية للاكتتاب العام، هو مخالفة لما تم اقراره من قبل أعضاء مجلس الأمة حينذاك، وصدر في القانون. فعندما تتم هذه الخطوة تعني بما لا يدع مجالا للشك، أن من سيقدم على شراء أسهمها أو أغلبها هو القطاع الخاص، وهو بيع لثروة البلاد لمجموعة قليلة من الأفراد، من أصحاب الشركات الرأسمالية الكبرى، والقطاع الخاص بشكل عام لن يستطيع إدارة هذه الشركات الضخمة. وسيحدث مثلما حدث في محطات البنزين عندما خصخصت، ستُطرد العمالة الوطنية وتُعين بدلاً منها عمالة وافدة رخيصة، وهذا لن يسهم بالازدهار بل بمزيد من البطالة وغلاء المعيشة، إذ إن القطاع الخاص لا تهمه مصلحة الوطن والمواطن، وجل اهتمامه هو الربح ومضاعفته، رغم أن العقود الماضية أثبتت مدى كفاءة عمال النفط في المجالات كافة، بعد أن أصبحت عمالة ماهرة وعالية التدريب. لقد ناضل الشعب الكويتي وعبر ممثلية من القوى الوطنية، من أجل تأميم النفط ليصبح ملكية وطنية كاملة في العام 1975، ولا يستبعد الاستعانة الآن بالشركات الأجنبية، وهو ما يشكل نسفاً لما حققه الشعب من مكتسبات. osbohatw@gmail.com