كشف بنك الكويت الدولي عن تراجع مبيعات سوق العقار الكويتي خلال يونيو للشهر الخامس على التوالي، عازياً الانخفاض خلاله إلى أسباب موسمية، بحيث شهد هذا الشهر دخول شهر رمضان المبارك، وبدء موسم الإجازات الصيفية، الأمر الذي ألقى بظلاله على مؤشرات السوق. وقال البنك في تقريره العقاري الشهري، إن المبيعات الإجمالية بلغت نحو 204 ملايين دينار فقط (عقود ووكالات)، مقارنة بنحو 226 مليون دينار خلال شهر مايو، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات ليسجل أدنى مستوى في الشهر نفسه من العام في السنوات العشر السابقة، بحيث بلغ المؤشر 401 صفقة قط، متراجعاً بنحو 16 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 34 في المئة على أساس سنوي. وأضاف التقرير أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة ارتفع بنسبة 7 في المئة على أساس شهري، ليبلغ نحو 510 آلاف دينار، لكنه بقي أقل من مستوياته المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي بنحو 11.2 في المئة. وبين أن القطاع السكني قاد دفة التراجع في قيمة الصفقات العقارية المنفذة خلال الشهر، إذ تراجعت مبيعات القطاع بنسبة 22 في المئة مقارنة بمايو لتبلغ نحو 96 مليون دينار فقط، كما تراجعت مبيعات القطاع التجاري إلى 30 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة 13 في المئة عن مايو. ولفت التقرير إلى ارتفاع مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 12 في المئة، لتبلغ نحو 76 مليون دينار، لكنها بقيت هي الأخرى أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو 55 في المئة، ما يعكس التراجع الكبير الذي شهده القطاع الاستثماري خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. وذكر أنه بمقارنة الأداء الشهري لسوق العقار خلال يونيو مع نظرائه من كل عام (شهر يونيو من كل عام منذ 2007)، فقد حل شهر يونيو 2016 في المرتبة الثامنة (خلال العشر سنوات السابقة) في مؤشر قيمة المبيعات، كما حل في المرتبة الأخيرة في مؤشر عدد الصفقات، موضحاً أن عدد الصفقات المسجل خلال شهر يونيو يعتبر الأقل خلال هذا الشهر في السنوات العشر السابقة. وأظهر التقرير تبادل القطاعين السكني والاستثماري الأدوار في ما يتعلق بمستويات الأسعار، إذ تراجع مؤشر المتوسط العام للأسعار في القطاع السكني، بعد الارتفاع الذي شهده في مايو، فيما سجلت مستويات أسعار القطاع الاستثماري ارتفاعاً خلال يونيو. ونوه بتراجع مبيعات القطاع السكني بعد الارتفاع الذي شهدته خلال شهر مايو الفائت، إذ بلغت مبيعات القطاع نحو 96 مليون دينار متراجعة بنسبة 22 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 32 في المئة على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر عدد الصفقات في القطاع السكني بنسبة 2 في المئة على أساس شهري، ليبلغ 292 صفقة فقط، وليبقى أقل من المستويات المسجلة في يونيو 2015 بنحو 31 في المئة. وكشف التقرير عن تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع إلى 330 ألف دينار فقط، وليبلغ هذا التراجع نحو 20 في المئة مقارنة بالشهر المنصرم، وما يقارب 2 في المئة مقارنة بشهر يونيو 2015. وذكر أن مبيعات القطاع الاستثماري ارتفعت بعد التراجع الذي شهدته في الشهر السابق، إذ بلغت نحو 76 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 12 في المئة على أساس شهري، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع وبشكل ملحوظ وبنسبة قاربت 40 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، وبالنسبة نفسها على أساس سنوي ليبلغ نحو 101 صفقة فقط. وأوضح أن متوسط قيمة الصفقة ارتفع بنحو 84 في المئة على أساس شهري، ليبلغ 754 ألف دينار، إلا أنه مازال أقل بنسبة 25 في المئة من مستويات العام الماضي والمسجلة في الشهر نفسه، كما تراجعت مبيعات القطاع التجاري بنحو 13 في المئة على أساس شهري، لتبلغ 30 مليون دينار فقط. ورأى أن هذا المستوى من المبيعات مازال أعلى من مستواه المسجل في الشهر المقابل من عام 2015، وبنحو «15 في المئة»، مفيداً أن عدد الصفقات في القطاع قد بلغ 5 صفقات فقط، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 6 ملايين دينار فقط. ولفت إلى تسجيل القطاع الحرفي صفقة واحدة فقط بقيمة 600 ألف دينار، كما سجلت صفقة واحدة في قطاع الشريط الساحلي بقيمة 1.4 مليون دينار كويتي، كما لم تشهد بقية القطاعات أي صفقات تذكر.