رغم انخفاض التداولات العقارية فإن متوسط قيمة الصفقة العقارية شهد ارتفاعاً ملحوظاً في يونيو على أساس شهري لمعظم أنواع العقارات، في حين كان الاستثناء في السكن الخاص الذي تراجع متوسط قيمة صفقته، ويظهر شهر يونيو تغيراً بيناً عن الاتجاه الذي ساد خلال العام الماضي حين كان العقار التجاري يقود الارتفاع. للشهر الرابع على التوالي، تراجعت قيمة التداولات العقارية الإجمالية على أساس شهري في يونيو والذي جاء متزامناً مع شهر رمضان المبارك، إذ تقل ساعات العمل الرسمية فيه، فقد انخفضت قيمة التداولات بنسبة 10 في المئة، ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بتراجع كبير لقيمة تداولات القطاعين التجاري والسكني عن مايو، بينما زادت قيمة تداولات القطاع الاستثماري. وقال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، برغم انخفاض التداولات العقارية، فإن متوسط قيمة الصفقة العقارية شهد ارتفاعاً ملحوظاً في يونيو على أساس شهري لمعظم أنواع العقارات، في حين كان الاستثناء في السكن الخاص الذي تراجع متوسط قيمة صفقته، ويظهر شهر يونيو تغيراً ملحوظاً عن الاتجاه الذي ساد خلال العام الماضي حين كان العقار التجاري يقود الارتفاع. وقد انخفضت تداولات السكن الخاص في يونيو بنسبة 22 في المئة عن مايو، كما تراجع متوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص بنسبة 20 في المئة عن مستواها القياسي الذي سجلته في مايو، في حين زادت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بما يقترب من 12 في المئة عن مايو، إلا أن قيمة الصفقة ارتفعت في يونيو على أساس شهري بنسبة وصلت إلى 84 في المئة عن مستواها المحدود الذي سجلته في مايو. العقار التجاري أما تداولات العقارات التجارية فقد تراجعت في يونيو بنسبة 13 في المئة عن مايو، وبرغم ذلك زاد متوسط قيمة الصفقة من العقار التجاري بنسبة وصلت إلى 57 في المئة، وكان من أبرز مبيعات العقارات التجارية خلال الشهر مبنى تجاري بمبلغ 10.6 ملايين دينار في منطقة شرق، وآخر بقيمة 9.1 ملايين دينار في منطقة حولي. وعلى أساس سنوي تراجعت قيمة التداولات للقطاع السكني بنسبة 32 في المئة، وانخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 2 في المئة عن يونيو من العام الماضي، أما العقارات الاستثنمارية فإنها تواصل تراجعها السنوي مسجلة معدل انخفاض وصل 55 في المئة، كما انخفض متوسط قيمة العقار الاستثماري الواحد بنسبة 25 في المئة عن يونيو من العام الماضي، أما القطاع التجاري فقد ارتفعت قيمة مبيعاته بنسبة 15 في المئة، كما زاد متوسط قيمة صفقته بنسبة كبيرة وصلت 38 في المئة. التداولات العقارية الإجمالية تراجعت قيمة التداولات العقارية على أساس شهري في يونيو بنسبة 10 في المئة، أي حوالي 22 مليون دينار، بعدما انخفضت بمعدل 3 في المئة في مايو عن الشهر السابق له، إذ بلغت قيمتها 204.4 ملايين دينار في يونيو مقابل 226 مليون دينار في مايو، وهي مستويات منخفضة نسبيا في العام الحالي مقارنة بقيمتها في العام الماضي، إذ انخفضت مبيعات العقارخلال شهر يونيو 41 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي، وهو أعلى معدل تراجع سنوي شهده العقار في النصف الأول من العام الحالي، كما يفوق معدل التراجع السنوي الذي وصل إلى 40 في المئة لقيمة التداولات في يونيو من العام الماضي، حين بلغت قيمتها 347 مليون دينار. وقد تراجع متوسط المبيعات العقارية اليومية إلى 9.3 ملايين دينار لليوم الواحد خلال 22 يوم عمل في يونيو، وبالأخذ في الاعتبار تزامن يونيو مع شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية والمؤسسات بصفة عامة، فإنه معدل مقبول نسبيا، برغم أنه يقل عن متوسط التداول اليومي الذي بلغت قيمته 10.3 ملايين دينار لليوم الواحد من أيام شهر مايو، وبشكل عام فإن معدل التداول اليومي مازال في اتجاه إلى الانخفاض منذ حوالي عامين. أما متوسط قيمة العقار الواحد (الصفقة)، فبرغم انخفاض قيمة التداولات خلال يونيو وعددها أيضا في الشهر ذاته، إلا أنه قد زاد خلاله متوسط قيمة العقار الواحد بنسبة وصلت 7 في المئة على أساس شهري، أي حوالي 33 ألف دينار، وبعدما تراجعت قيمة العقار في مايو بنسبة كبيرة وصلت إلى 20 في المئة عن الشهر السابق له، وبلغ متوسط قيمة العقار الواحد 510 آلاف دينار في يونيو مقابل 477 ألف دينار في مايو، أما على أساس المقارنة السنوية فإن قيمته أدنى في العام الحالي بنسبة 11 في المئة عن قيمته في يونيو العام الماضي التي وصلت إلى 574 ألف دينار.