بسام عبد السميع (أبوظبي) تلقت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من العام الحالي 10.3 ألف شكوى توزعت بين 5024 شكوى خلال الربع الأول، و5024 شكوى خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر مايو الأعلى في عدد الشكاوى مسجلاً 2059 بلاغاً، وأبوظبي الأولى بعدد 3644 شكوى وبنسبة 35.5٪ وتلتها دبي بنسبة 22٪، بحسب تقرير مركز اتصال حماية المستهلك التابع لوزارة الاقتصاد. وأظهر التقرير أن شكاوى السيارات استحوذت على نسبة 26.5٪ بعدد 2716 شكوى من إجمالي الشكاوى الواردة للوزارة خلال النصف الأول، فيما تراجعت شكاوى ارتفاع أسعار السلع إلى 10٪ بعدد 1038 شكوى وتلتها الإلكترونيات بعدد 859 شكوى والهواتف في المركز الرابع بعدد 804 شكاوى. ووفقاً لبيانات التقرير بلغ إجمالي الشكاوى الواردة إلى الوزارة خلال شهر يناير 1754 شكوى وفبراير 1468 شكوى ومارس 1802 شكوى وأبريل 1545 شكوى ومايو 2059 شكوى ويونيو 1650 شكوى، ليأتي شهر فبراير في المركز الأول من حيث انخفاض عدد الشكاوى الواردة من المستهلكين في الدولة إلى وزارة الاقتصاد خلال 6 أشهر. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة «توزعت الشكاوى على 9 فئات، هي الشكاوى المتصلة بارتفاع الأسعار، والسيارات، والإلكترونيات، والهواتف، والأثاث، وقطع الغيار والإطارات، والعقارات، وبطاقات الائتمان، وشكاوى متفرقة»، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في حل 97٪ من تلك البلاغات بالتعاون مع الجهات المختصة. وأرجع النعيمي ارتفاع عدد الشكاوى إلى زيادة وعي جمهور المستهلكين بحقوقهم ونجاح الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة على المستوى الاتحادي، وجهود الجهات المحلية المعنية بحقوق المستهلك، لافتاً إلى أن تفعيل دور المستهلك كشريك رئيس في الرقابة على الأسواق يعد أحد أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تعزيزها، لما له من دور حيوي في ضبط الأسواق وتحسين الممارسات التجارية. ... المزيد