عاد الانقلاب الذي أعلنه الجيش التركي، مساء أمس الجمعة، على الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى اﻷذهان، تاريخا طويلا من الانقلابات العسكرية بدأ بشكل واضح عام 1960، كأول انقلاب منذ إعلان الجمهورية التركية. وخلال فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك (1923ــ1938م)، تم إلغاء نظام الخلافة وتأسيس النظام الجمهورى، وهذه الفترة لم تشهد أي تدخلات من الجيش في الحكم، ولكن بدأت تظهر في عام 1960، وكان المشترك بينها اتهامات للقيادة السياسية بأنها خرجت على علمانية الدولة. انقلاب 1960 في صباح 27 مايو عام 1960 تحرّك الجيش التركي ليقوم بأول انقلاب عسكري منذ بداية العهد الجمهوري، حيث سيطر على الحكم 38 ضابطا برئاسة الجنرال جمال جورسيل، وأحال الانقلابيون 235 جنرالا وخمسة آلاف ضابط بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد، وتم إعلان الأحكام العرفية، وحاصرت الدبابات مبنى البرلمان وتم وقف نشاط الحزب الديموقراطي واعتُقل رئيس الوزراء عدنان مندريس ورئيس الجمهورية جلال بايار مع عدد من الوزراء وأرسلوا إلى السجن قبل أن يُحكم عليهم بالإعدام في محاكمة صورية، وبالفعل تم تنفيذ حكم الإعدام في مندريس. انقلاب 1971 حدث الانقلاب العسكري التركي عام 1971 في 12 مارس من ذلك العام، ويعد ثاني انقلاب عسكري في جمهورية تركيا، بعد أحد عشر عامًا من سابقه الذي حدث عام 1960. وعُرف باسم انقلاب المذكرة، وهي مذكرة عسكرية أرسلها الجيش بدلاً من الدبابات، كما فعل في الانقلاب السابق. ولقد جاء ذلك وسط تفاقم النزاع الداخلي ولكن في نهاية الأمر لم يحدث تغييرًا يذكر لإيقاف تلك الظاهرة. قام رئيس هيئة الأركان العامة التركية، ممدوح تاجماك، في 12 مارس بتسليم رئيس الوزراء مذكرة تصل لحد إنذار أخير من القوات المسلحة، وطالب فيها بتشكيل حكومة قوية ذات مصداقية في إطار المبادئ الديمقراطية، تضع حدًا للوضع الفوضوي الحالي وتطبق، من خلال وجهات نظر أتاتورك، القوانين الإصلاحية المنصوص عليها في الدستور، لإنهاء الفوضى، والصراع بين الأشقاء، والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية. وقال تاجماك إذا لم تتم تلبية هذه المطالب فإن الجيش سوف يمارس واجبه الدستوري ويتولى السلطة، وقدم ديميريل استقالته بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات مع حكومته؛ واستنكر زعيم المعارضة والسياسي المخضرم، عصمت إينونو، بشدة أي تدخل عسكري في السياسة. انقلاب 1980 في أعقاب هزيمة حزب الشعب لصالح حزب العدالة، دبَّر الجنرال كنعان إيفرين انقلابا جديدا في سبتمبر عام 1980 فعلَّق الدستور وتم إعلان الأحكام العرفية وحظر جميع الأحزاب وحلّها، وإصدار دستور جديد عام 1982 الذي وسّع من سلطات رئيس الجمهورية ويعتبر هذا الدستور أكثر الدساتير في تاريخ تركيا توسيعا للنفوذ العسكري، حيث نص على إنشاء مجلس الأمن القومي التركي بعضوية عدد من المدنيين وأغلبية عسكريين. جاءت فاتورة انقلاب 1980 باهظة جدا ودموية، حيث كانت محصّلتها: 650 ألف معتقل، وأحكام بالإعدام على 517 شخصا، وإعدام 50، وفصل 30 ألفا من أعمالهم، وتجريد 14 ألف شخص من الجنسية التركية وترحيل 30 ألفا آخرين، ووفاة المئات في ظروف غامضة وتحت التعذيب وحبس عشرات الصحفيين ومنع أكثر من 900 فيلم. انقلاب 1997 بعد وفاة تورغوت أوزال عام 1993 في ظروف غامضة، وصل حزب الرفاة وحليفه الطريق القويم إلى السلطة ليصبح الزعيم الإسلامي نجم الدين أربكان رئيسا للوزراء -أول رجل ذي توجه إسلامي صريح يصل إلى السلطة- وهو الأمر الذي أغضب العلمانيين ودعاهم إلى تحريك الأذرع العسكرية ضد الحكومة المنتخبة. وفي 28 فبراير 1997 اجتمع مجلس الأمن القومي وقرّر أنه يجب وقف تجربة أربكان الآن وليس غدا عبر انقلاب لا تتدخل فيه الدبابات، وطلب منه التوقيع على مجموعة من الطلبات (18 طلبا) التي رأى قيادات الجيش أنها يجب أن تتم من أجل المحافظة على النظام العلماني في تركيا الذي يحاول أربكان أن يغيره، كان الحوار واضحا وصريحا إما أن تقبل بهذه القرارات وتوقع عليها وإما أن ترحل، ورغم قبول أربكان بطلبات العسكر وأغلبها قرارات تتعلق بتقييد التعليم الديني وإغلاق مدارس القرآن الكريم، إلا أن هذا الأمر لم يفعل شيئا سوى أن يؤجل الانقلاب لثلاثة أشهر أخرى فقط. وتم حظر حزب الرفاة بحكم قضائي وفقا لقانون 1982 بتهمة السعي لتطبيق. انقلاب 2016 وقادت قيادات بالجيش التركي، انقلابا عسكريا على الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط سيطرة على المحاور والشوارع الرئيسية في أنقرة واسطنبول، وإعلان السيطرة على البلاد والتلفزيون الرسمي. وكالات