نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع قليلا من المتوقعة في الربع الثاني من العام لكن نمو استثمارات القطاع الخاص انكمش الى مستويات قياسية متدنية بما يشير الى تراجع في المستقبل قد يضغط على الحكومة من أجل تبني المزيد من إجراءات الدعم. كما أظهر الاستثمار العقاري علامات على التباطؤ أيضا في يونيو حيث تقلص النمو للشهر الثاني. وكان الاستثمار العقاري أعطى دفعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم في الاشهر الاخيرة من خلال تحفيز الطلب على منتجات مثل الاسمنت والصلب. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7% في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ودون تغير عن الربع الاول لكن وتيرة النمو ما زالت الاضعف منذ الازمة المالية العالمية بحسب ما أظهرته بيانات أمس. وكان محللون توقعوا تراجع النمو الى 6.6%. وهبط حجم استثمارات شركات القطاع الخاص التي تشكل أكثر من 60 بالمئة من اجمالي الاستثمارات الى مستوى قياسي جديد في النصف الاول من العام مع تقلص الانشطة في ظل تباطؤ الافاق الاقتصادية وضعف الصادرات. وتباطأ نمو الاستثمار في الاصول الثابتة في النصف الاول الى تسعة بالمئة مسجلا أضعف مستوى له منذ مارس 2000. وقال مكتب الاحصاء الصيني ان اقتصاد البلاد ما زال يواجه ضغوطا نزولية، لكنه أضاف أن الاداء في النصف الاول يشكل أساسا جيدا لتحقيق الهدف الحكومي للعام بالكامل والمتمثل في نمو يتراوح بين 6.5 و7 بالمئة والذي يرى مراقبو السوق أنه هدف طموح. وزادت الشركات الحكومية استثماراتها بنسبة 23.5% في النصف الاول في الوقت الذي ارتفع فيه الانفاق الحكومي 19.9% في يونيو. وارتفع نمو الناتج الصناعي الى 6.2% في يونيو مقارنة مع مستواه قبل عام ليفوق توقعات بانخفاض طفيف. وتسارع نمو مبيعات التجزئة أيضا الى 10.6% ليتجاوز التوقعات مع تقديم البنوك الصينية قروضا أكبر من المتوقع بدعم من الطلب على الرهون العقارية في الاساس.