أظهرت بيانات نشرت اليوم (الجمعة) أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقعة في الربع الثاني من العام الحالي، لكن نمو استثمارات القطاع الخاص انكمش إلى مستويات قياسية متدنية بما يشير إلى تراجع في المستقبل قد يضغط على الحكومة من أجل تبني المزيد من إجرءات الدعم. وكشفت البيانات أن الاستثمار العقاري أظهر علامات على التباطؤ أيضاً في حزيران (يونيو)، إذ تقلص النمو للشهر الثاني. وكان الاستثمار العقاري أعطى دفعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأشهر الأخيرة من خلال تحفيز الطلب على منتجات مثل الإسمنت والصلب. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ومن دون تغير عن الربع الأول، لكن وتيرة النمو ما زالت الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية. وكان محللون توقعوا تراجع النمو إلى 6.6 في المئة. وهبط حجم استثمارات شركات القطاع الخاص التي تشكل أكثر من 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات إلى مستوى قياسي جديد في النصف الأول من العام مع تقلص النشاطات في ظل تباطؤ الآفاق الاقتصادية وضعف الصادارت. وتباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابته في النصف الأول إلى 9 في المئة مسجلاً أضعف مستوى له منذ آذار (مارس) 2000. وقال مكتب الإحصاء الصيني إن اقتصاد البلاد ما زال يواجه ضغوطاً نزولية، لكنه أضاف أن الأداء في النصف الأول يشكل أساساً جيدا لتحقيق الهدف الحكومي للعام بالكامل، والمتمثل في نمو يترواح بين 6.5 و7 في المئة، والذي يرى مراقبو السوق أنه هدف طموح. وزادت الشركات الحكومية استثماراتها بنسبة 23.5 في المئة في النصف الأول في الوقت الذي ارتفع فيه الإنفاق الحكومي 19.9 في المئة في حزيران (يونيو). وارتفع نمو الناتج الصناعي إلى 6.2 في المئة في حزيران مقارنة بمستواه قبل عام ليفوق توقعات بانخفاض طفيف. وتسارع نمو مبيعات التجزئة أيضاً إلى 10.6 في المئة ليتجاوز التوقعات مع تقديم البنوك الصينية قروضاً أكبر من المتوقع بدعم من الطلب على الرهون العقارية في الأساس.