أمام وزارة التعليم بكل قطاعاتها الثلاث: التعليم العام، والتعليم العالي، والجامعات ويدخل ضمنها المستشفيات الجامعية والمدن الجامعية والمدن الطبية. هذا الملف ضخم ومعقد ومركب أشبه بثلاث وزارات كبيرة، وبدون مبالغة تمثل أغلب القوى العاملة على السلالم المدنية، إذا عرفنا أن المعلمين والمعلمات تجاوز عددهم (600) ألف معلم ومعلمة، والتقديرات الأخيرة تشير إلى وصول الرقم إلى المليون موظف وموظفة إذا جمعت وزارة التعليم مع الجامعات والمستشفيات فإنها تصل إلى وزارة مليونية، وبهذا العدد تصعب إدارتها بنجاح حتى لو منحت الصلاحيات موسعة. وحسب المعلومات والمخاطبات فإن وزير التعليم د. أحمد العيسى يعمل على محورين هما: أولاً: السماح بتحويل الموظف الإداري في وزارة التعليم إلى وظيفة تعليمية إذا كانت تنطبق عليه شروط التعليم واجتاز اختبارات الكفايات والقياس والمقابلة الشخصية وغيرها من متطلبات الوظيفة التعليمية. ثانيا: فتح المجال لانتقال الموظف في الوزارة وبالتفاهم والتشاور مع الجامعات -ينتقل- الموظف للجامعات من الحاصلين على الدكتوراه وما يناسب التعليم الجامعي. وهي معالجة لفك الاشتباك الوظيفي بين قطاع ديوان الوزارة والمدارس والجامعات على طريقة: غزارة في الإنتاج و(نقص) في التوزيع. فديوان وزارة التعليم تضخم بسبب عدد من العوامل هي: دمج رئاسة تعليم البنات بوزارة المعارف. دمج وزارة التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم. إلغاء المجالس وتولي مجلس الاقتصاد والتنمية مهام التعليم لتتوحد داخله قطاعات التعليم. التعليم العام أصبح من الأجهزة المتضخمة وظيفياً بسبب تركيبة هيكله التنظيمي الذي تعمل به الوزارة طوال سنواتها السابقة، ويتشكل الهيكل التنظيمي من ديوان الوزارة، والديوان جهة تشريعية وإشراقية وتنفيذية ورقابية، ثم تأتي أسفل منه إدارات عموم وإدارات تعليم وعددها حوالي (45) ووصلت إلى رقم (88) إدارة تعليم لها نفس التشكيل والمهام، تليها مكاتب الإشراف وتعدادها يفوق (100) مكتب على مستوى المملكة ولها نفس مهام الوزارة وإدارة التعليم، وأخيراً المدرسة التي يتجاوز رقمها (35) ألف مدرسة ومبنى تعليمي. هذا تضخم كبير وهدر مالي بسبب المدارس النائية، يأتي الوزير د. أحمد العيسى للوزارة وهو متحرر ومتحلل من القيود السابقة والتركيبات الهيكلية القديمة ومدعماً بالتحول الوطني 2020، والرؤية السعودية 2030 وبهذا الغطاء النظامي والتخطيطي يستطيع ترتيب التعليم بما يتناسب ومتطلبات المرحلة القادمة، ويقلص من أعداد ديوان الوزارة، ويخفض من أعداد المتعاقدين بالجامعات، ويعزز من العاملين في المدارس من حساب مكاتب الإشراف، ويقلل من هدر المدارس النائية.