قد لا يكون أمام وزارة التعليم التي ترهلت بالوظائف والموظفين، وتحولت إلى (أم) حاضنة لثلاث وزارات كبيرة: «التعليم العام، والتعليم العالي، والجامعات»؛ ويدخل ضمنها المستشفيات الجامعية والمدن الجامعية والمدن الطبية الجامعية، كما يضاف إليها الأطراف التي تعمل معها مثل هيئة التقويم ومركز القياس والاعتماد الأكاديمي وهي جهات مستقل لكنها تعمل مع الوزارة فقد أصبحت وزارة التعليم من أكبر قطاعات الدولة التي تترهل وتتكدس داخلها الوظائف، وليس أمامها من حلول سوى: السماح بانتقال الموظف بوظيفته. أي ينتقل الموظف بالوظيفة إلى قطاعات الدولة المحتاجة له على طريقة إعادة انتشار وإعادة توزيع. كنت قد ذكرت في مقال سابق أن أمام وزير التعليم د. أحمد العيسى وأمام وزارة التعليم بكل قطاعاتها الثلاثة: ملفات ضخمة ومعقدة ومركبة متشعبة ومن أبرزها تكدس الموظفين، وحسب ما كشف عنه أن وزير التعليم د. أحمد العيسى يعمل على محورين هما: أولاً: السماح بتحويل الموظف الإداري في وزارة التعليم إلى وظيفة تعليمية. ثانياً: السماح بانتقال الحاصلين على الدكتوراه في الوزارة إلى الجامعات على وظيفة أكاديمية. لكن هذا الحل ليس من الحلول الجراحية الناجعة التي تعالج مشكلة الوزارة, فمن غير المقبول أن تبقى وزارة التعلم بهذا الحجم والعدد الذي تجاوز فيه أعداد المعلمين والمعلمات (600) ألف معلم ومعلمة وديوان الوزارة لوحده حوالي (5000) المقر الرئيس بالرياض، وعدد إدارات التعليم (45) إدارة، وأكثر من (100) مكتب إشراف، و(38) جامعة، و(35) ألف مبنى تعليمي ومدرسة تتبع لوزارة واحدة، حتى لو استقلت الجامعات، تبقى وزارة التعليم بوضعها الحالي مترهلة. تضخم كبير وهدر مالي بسبب عدد الوظائف، وبسبب المدارس النائية التي تشكل الهدر المالي الهائل بلا سبب يبرره، حتى وظائف المستوى السادس حملة الماجستير والدكتوراه يمكن نقلها بالوظيفة إلى الجامعات أو أي قطاع حكومي آخر يناسب المؤهل.. هذا الانتقال من السلالم الإدارية والتعليمية لو تمت لاستعادت الوزارة رشاقتها، واستعاد بند الرواتب الباب الأول رشاقته، وفك اختناق الميزانية حيث تشكل الرواتب أكثر من (85) بالمئة من الميزانية السنوية، وبالمقابل هناك قطاعات عديدة في الدولة بحاجة للوظائف والموظفين ومنها: القطاعات العسكرية، والصحة، والبلديات، والشئون الاجتماعية وغيرها.