نفى وزير الاتصال (الإعلام) المغربي مصطفى الخلفي أن تكون حكومة بلاده اتخذت أي قرار، لجهة استعادة مقعدها الشاغر في «الاتحاد الأفريقي». وقال الخلفي وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، وترك الباب مفتوحاً أمام الحديث عن هذه القضية في وقت لاحق. وتتردد في المغرب أنباء عن احتمال أن يزور الملك محمد السادس رواندا التي تستضيف أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في نهاية الأسبوع الجاري، إضافة إلى ورود المزيد من التمنيات على الرباط، لاستعادة دورها في القارة السمراء. بيد أن إشكالات قانونية وسياسية تعرقل اتخاذ المغرب قراراً في هذا الصدد. وبرأي مراقبين فإن المغرب كان يرهن عودته بتعليق عضوية «الجمهورية الصحراوية» التي اعترفت بها منظمة الوحدة الأفريقية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1984، ما أدى إلى انسحاب المغرب. وكان يعوَّل على «الاتحاد الأفريقي» الذي خلف منظمة الوحدة الأفريقية إيجاد صيغة مشرفة لتجاوز المأزق، بخاصة في ظل تعليق دول إفريقية عدة اعترافها بـ «الجمهورية الصحراوية»، إلا أن ذلك كان يتم في إطار ثنائي وليس من خلال الاتحاد الأفريقي. وحرص المغرب في غضون ذلك على تعزيز علاقاته أكثر بالدول الأفريقية، وطرح فكرة إبرام شراكة استراتيجية بين دول الاتحاد المغاربي ومجموعة الساحل والصحراء. لكنه رفض أي تدخل لـ «الاتحاد الأفريقي» في تطورات نزاع الصحراء، من منطلق أن الملف يوجد على مكاتب الأمم المتحدة التي استلمته بعد إخفاق منظمة الوحدة الأفريقية في إيجاد حل وفاقي. وزار رئيس رواندا، بول كاغامي المغرب قبل بضعة أسابيع، وأجرى محادثات سياسية مع الملك، فيما صرح وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار خلال زياراته عواصم إفريقية عدة أن المغرب تلقى «نداءات من الدول الأفريقية الصديقة للعودة إلى الاتحاد الأفريقي» موضحاً أن بلاده ستنصت إلى هذه النداءات «عندما تتوافر شروطها» في إشارة إلى رفض الرباط استعادة مقعدها الشاغر مع استمرار وجود «الجمهورية الصحراوية». وترقب الأوساط الديبلوماسية في الرباط ردود أفعال الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني والمجتمع الصحراوي حيال أي خطوة مرتقبة. ويُشار إلى أنه قبل طرح المغرب فكرة الاستفتاء على عهد الملك الراحل الحسن الثاني أمام قمة نيروبي لمنظمة الوحدة الأفريقية صيف العام 1981، عارض الزعيم الاشتراكي عبد الرحيم بوعبيد اقتراح بلاده، ما أدى إلى سجنه، لكن القيادي الراحل كان في مقدم الزعامات السياسية التي دعمت خطة انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية عام 1984. وكان وفد من شباب «الاتحاد الاشتراكي» شارك في مؤتمر دولي للشباب، وصوّت إلى جانب جبهة «بوليساريو» كي تحظى بالعضوية، ما أدى إلى صدور ردود فعل غاضبة، ما اعتُبر مؤشراً إلى رفض المغرب أي مسعى غير تنفيذ خيار «الحكم الذاتي» الذي يعتبر على الصعيد المحلي آخر تنازل سياسي لإنهاء الأزمة القائمة منذ أكثر من 4 عقود. في سياق متصل، (أ ف ب) وصلت مجموعة أولى من 5 خبراء مدنيين من بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية الى مدينة العيون مساء الأربعاء الماضي وذلك اثر اتفاق مع المغرب، وفق ما أكد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك. وقال دوجاريك ان الخبراء الخمسة هم طليعة «مجموعة اولى تضم 25» خبيراً مدنياً سمحت الرباط بعودتهم. وكان المغرب طرد في آذار (مارس) الماضي، معظم الأعضاء المدنيين في هذه المهمة بعد جدل في شأن تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن وضع الصحراء الغربية. وأضاف أن «أعضاء آخرين (في البعثة) سيعودون» إلى الصحراء الغربية «في الأيام المقبلة»، من دون أن يحدد عددهم. وأكد أن الهدف هو أن تعود المهمة «إلى كامل حالتها العملانية». وكان مجلس الأمن أمهل الأمم المتحدة والمغرب حتى نهاية تموز (يوليو) الجاري لتسوية الخلاف. وتم إبرام الاتفاق في شأن عودة المهمة «بعد زيارة وفد من الأمم المتحدة المغرب في حزيران (يونيو) حيث التقى مستشارين للملك محمد السادس سعياً إلى التوصل إلى حل للأزمة. وكانت الحكومة المغربية أبدت غضباً شديداً إزاء تصريحات بان اثناء زيارته مخيماً للاجئين الصحراويين في الجزائر. وكان بان أشار الى «احتلال» الصحراء الغربية، في حين يعتبر المغرب هذه المستعمرة الإسبانية السابقة التي ضمها في العام 1975 جزءاً من أراضيه.