الرباط - يقوم العاهل المغربي الملك محمد السادس اعتبارا من الثلاثاء بزيارات رسمية إلى رواندا وتنزانيا وإثيوبيا بينما تحاول المملكة استعادة مقعدها في الاتحاد الأفريقي بعد غياب دام ثلاثة عقوق بسبب الصحراء الغربية. وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بيان أن الملك محمد السادس "سيقوم بزيارات رسمية إلى كل من جمهورية رواندا وجمهورية تنزانيا وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 18 تشرين الأول/أكتوبر 2016". ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة في وقت طلب فيه المغرب رسميا العودة إلى الاتحاد الأفريقي بعد غياب فاق ثلاثة عقود. وكان المغرب انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية في أيلول/سبتمبر 1984 احتجاجا على قبول المنظمة عضوية "الجمهورية الصحراوية" التي شكلتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو). وقد بقيت عضوية الرباط معلقة في المنظمة ثم في الاتحاد الأفريقي الذي تأسس في تموز/يوليو 2001 ويضم حاليا 54 دولة. وأعلن العاهل المغربي في رسالة إلى قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في 18 تموز/يوليو في رواندا قرار عودة المغرب إلى الاتحاد. وقال محمد السادس نهاية تموز/يوليو في خطاب بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتوليه العرش "إن قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الإفريقية لا يعني أبدا تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة أو الاعتراف بكيان وهمي يفتقد لأبسط مقومات السيادة تم إقحامه في منظمة الوحدة الإفريقية، في خرق سافر لميثاقها" في إشارة إلى جبهة البوليساريو. كما تأتي الزيارة في وقت قام الملك الأسبوع الماضي، في أكبر تغيير تعرفه الدبلوماسية المغربية منذ توليه العرش سنة 1999، بتعيين قرابة سبعين سفيرا جديدا (قرابة نصف السفراء) بينهم 18 سفيرا تم تعيين في دول أفريقية كان المغرب شبه غائب فيها. وقضية الصحراء الغربية هي الملف المركزي في السياسة الخارجية للمملكة. ويعتبر المغرب هذه المنطقة "جزءا لا يتجزأ" من أراضيه. ويسيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1975، أي بعد خروج الاستعمار الاسباني ما أدى إلى اندلاع نزاع مسلح مع بوليساريو استمر حتى أيلول/سبتمبر1991 حين أعلنت الجبهة وقفا لإطلاق النار تشرف على تطبيقه بعثة الأمم المتحدة. وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت سيادتها، إلا أن البوليساريو تطالب باستفتاء يحدد عبره سكان المنطقة مصيرهم. ولا تزال جهود الأمم المتحدة في الوساطة بين أطراف النزاع متعثرة.