تعتبر صناديق الاستثمار في الأسهم من بين أهم الأدوات التي تم الترويج لها من قبل البنوك والشركات المالية في السوق المحلية، باعتبارها ملاذاً آمناً لصغار المستثمرين، ومن لديهم ثقافة مالية ضئيلة، إلا أن مستثمرين أكدوا تعرضهم لخسائر كبيرة طالت رؤوس أموالهم، وجاوزتها، نتيجة انضمامهم إلى هذه الصناديق. وطالب هؤلاء المستثمرون بضرورة وضع حد أدنى للخسارة، ليتم تسييل الأسهم عند مرحلة سعر معين، وتخيير المستثمر بالاستمرار، أو الخروج من الصندوق. بدورهم، قال خبراء ومحللون ماليون لـ«الإمارات اليوم» إن أداء صناديق الاستثمار في الأسهم خلال السنوات الماضية يعتبر متفاوتاً ومتذبذباً بين نجاح في بعض الأوقات، وعدم قدرة على حماية المستثمرين فيها من تقلبات الأسواق المالية في أوقات أخرى. وأرجعوا عدم نجاح تجربة الصناديق بالقدر المأمول حتى الآن، إلى عوامل عدة منها «مدير الصندوق» نفسه، وكفاءته، وسياسته الاستثمارية، فضلاً عن عمق الصندوق من حيث حجمه ومستوى السيولة فيه، ووجود ممارسات خاطئة مثل الإقراض الداخلي للمستثمرين بنسب وصلت حتى ثلاثة أضعاف استثماراتهم. ونبهوا إلى أن رأس المال في الصناديق المفتوحة غير مضمون، وهذا هو النوع الغالب على الصناديق المحلية، مشيراً إلى أن الصناديق التي تضمن رأس المال تكون مغلقة، وتقتصر على عدد محدود من المستثمرين، وتستثمر في قطاعات متنوعة. تمويل إضافي • 5 ملايين درهم خسرها مستثمر في جلسة واحدة في السنوات الأخيرة. تجاوزات وخسائر قال الخبير في أسواق المال طارق عمران، إن هناك تجاوزات تحتاج إلى تدخل جهات الإفتاء الشرعية، للحد من الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها مستثمرون، نتيجة قيام مديري بعض الصناديق بعمل رافعة مالية تصل إلى 10 أضعاف رأسمال المستثمر، بمعنى أنه إذا وضع المستثمر 10 آلاف درهم، فإنه يمنح 90 ألف درهم إضافية، وفي حال انخفض السوق، يتم وقف التداول بعد خسارة مبلغ الـ10 آلاف العائدة إلى المستثمر. وشدّد عمران على أهمية وجود فتوى شرعية توضح مدى سلامة مثل هذه المعاملات، كاشفاً عن خسارة مستثمر خلال السنوات الأخيرة مبلغ خمسة ملايين درهم في جلسة واحدة نتيجة لذلك. وأَضاف أن صناديق الاستثمار جهات ربحية تابعة للبنوك والشركات المالية، وهي تركز بالدرجة الأولى على نسب العمولة التي تحصّلها من وراء عمليات البيع والشراء، لذلك يغلب على أدائها المضاربات. وأشار عمران إلى وجود صناديق تعتمد استراتيجية طويلة الأمد في الاستثمار، مقابل نسب ربح محددة، مؤكداً أن هذه الصناديق تضمن رأس المال المستثمر، كما وديعة البنك، إلا أنه هذا النوع لا يلقى في الغالب، إقبالاً من المستثمرين الراغبين في الحصول على ربح سريع. نشأة صناديق الاستثمار صندوق الاستثمار عبارة عن وعاء مالي يمتلكه آلاف المستثمرين، ويكون رأسماله مدعوماً بالملايين، كما أنه يدار بواسطة خبراء متخصصين يعملون دراسات عن أفضل الشركات التي يمكن الاستثمار فيها، لضمان أفضل عائد ممكن. وتعتبر صناديق الاستثمار وسيلة أكثر ملائمة لصغار المستثمرين، باعتبار أن الصندوق يحتوي على العديد من الأسهم والسندات، وبالتالي يحصل المستثمر على ميزة التنويع، ومخاطر أقل نسبياً من الاستثمار المباشر في البورصة. ترجع نشأة صناديق الاستثمار نتيجة لظهور شركات الاستثمار في القرن 19 في هولندا، ومنها انتقلت إلى فرنسا ثم إلى بريطانيا، والتي كانت آنذاك في مقدمة الدول الصناعية. وظهرت صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة للمرة الأولى في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي. وقد صدر قانون خاص لتنظيم تكوينها ونشأتها وإدارتها في العام 1940، والذي عُرف حينئذ بقانون شركات الاستثمار. معايير اختيار الصندوق من المعايير المهمة التي يتم على أساسها اختيار الصندوق المناسب: • سعر الوحدة الاستثمارية في الأسهم والسندات للصندوق. • ازدياد أو تراجع حجم الصندوق. • نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه المعلنة، من العائد السنوي المتوقع على الاستثمار، وإمكانية توزيع أرباح. • حجم السيولة المتوافرة في الصندوق، وإمكانية تسييل المستثمر استثماره أو الخروج من الصندوق. • أداء الصندوق في السابق ومؤهلات القائمين على إدارته. • صدقية المؤسسة التي تروّج وتدير الصندوق. وتفصيلاً، قال المستثمر (ع.أ) إنه وضع مليون درهم عام 2007 لدى صندوق محلي تابع لبنك وطني في أبوظبي، وبعد ستة أشهر أقنعه القائمون على إدارة الصندوق بأنه يمكن الحصول على ضعفي المبلغ المستثمر كتمويل، ما يساعده على مضاعفة أرباحه. وأضاف أنه حصل على المبلغ فعلاً، لكن وبعد مرور عام، بدأت الأسواق تتراجع مع بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهبطت قيمة الأسهم حتى فقد رأسماله المستثمر في الصندوق كاملاً، فضلاً عن 1.5 مليون درهم من التمويل الإضافي الذي أصبح عليه سداده للبنك، بعد تراجع قيمة الأسهم حتى وصلت قيمتها إلى 500 ألف درهم فقط. وأكد أنه لجأ إلى هيئة الأوراق المالية والسلع التي أحالته إلى المصرف المركزي، الذي أحاله بدوره إلى القضاء. بدوره، أكد المستثمر (سعيد.أ) أن أسوأ ما يتعرض له المستثمر من خلال صناديق الاستثمار، إغراؤه بأخذ تمويل إضافي لمضاعفة أرباحه، إذ يعد ذلك السبب الأول في خسارة كل شيء. وقال إنه ومنذ عام 2008 حتى الآن، تعرض شخصياً وعدداً من أقربائه وأصدقائه لخسائر كبيرة، مشيراً إلى أنه خسر 1.5 مليون درهم على فترات متقطعة، بسبب نظام الرافعة المالية الذي تعتمد عليه الصناديق في جذب المتعاملين، ويروج له على أنه قد يساعدهم على تعويض خسارتهم. وذكر أنه تقدم بشكوى لهيئة الأوراق المالية التي نصحته باللجوء إلى القضاء. حد الخسارة من جانبه، قال المستثمر (سالم.ع) إنه خسر رأسمالاً بقيمة 800 ألف درهم بعد الانضمام إلى صندوق استثمار تابع لبنك في أبوظبي، لافتاً إلى أن معظم الصناديق لا تضمن رأس المال. وأضاف أن معظم المستثمرين يتركون إدارة أموالهم إلى مدير الصندوق، باعتباره الأقدر على اتخاذ قرارات البيع والشراء، فضلاً عن تفرغه لمتابعة الأسواق، إلا أنهم غالباً ما يخسرون. وطالب بضرورة وضع حد أدنى للخسارة، بحيث يتم تسييل الأسهم عند مرحلة سعر معين، وتخيير المستثمر بالاستمرار، أو الخروج من الصندوق، أو على الأقل ضمان جزء من رأس المال، لتأكيد جدية وخبرة القائمين على الصندوق. وفي سياق متصل، قال المستثمر (علي.إ) إن تجربته مع صناديق الاستثمار غير مجدية، إذ لم يتجاوز عائدها السنوي بين 3 و4%. وأكد أنه وجد أن وضع أمواله، وديعة مصرفية، كون الوديعة مضمونة بعكس الصناديق، لافتاً إلى أنه لم يخسر أموالاً في الصندوق، نظراً لأنه كان يتابعها بشكل شبه يومي، لكن هذا كلفه وقتاً، وهو أمر عده سبباً إضافياً عجّل بخروجه من الصندوق. وتشابهت شكوى أربعة مستثمرين آخرين من فقدان الجزء الأكبر من استثماراتهم التي راوحت بين 50 و200 ألف درهم، تم وضعها في صناديق استثمار، اعتقاداً منهم بأنها أقل مخاطرة من الاستثمار الفردي بأسواق المال، لافتين إلى أنه يتم الترويج لهذه الصناديق شأنها شأن المنتجات المصرفية التابعة للبنوك. أدوات استثمارية إلى ذلك، قال العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني، محمد علي ياسين، إن صناديق الاستثمار المحلية عموماً إما تابعة للبنوك أو لشركات مالية، وهي عبارة عن أداة استثمارية وجدت بشكل رئيس لمساعدة المستثمرين ذوي الملاءة المالية الصغيرة، إذ تعتمد على جمع مبالغ منهم في وعاء للاستثمار في أسواق المال، وتتم إدارته وفقاً لأسس محددة متعارف عليها. وأضاف أنه يفترض أن يكون أداء الصندوق الاستثماري أفضل من أداء مؤشرات الأسهم التي يتعامل عليها، لكن ما يحدث أن مؤشرات الصناديق العاملة في السوق حالياً غير واضحة بنسبة 100%. ولفت ياسين إلى أن أداء الصناديق الاستثمارية خلال السنوات الماضية يعتبر متفاوتاً ومتذبذباً بين نجاح في بعض الأوقات، وعدم قدرة على حماية المستثمرين بها من تقلبات الأسواق المالية في أوقات أخرى، مرجعاً التذبذب إلى عاملين، الأول مدير الصندوق نفسه وكفاءته وسياسته الاستثمارية، في ما يتمثل العامل الثاني في عمق الصندوق من حيث حجمه ومستوى السيولة فيه، إذا كلما كان كبيراً يصبح أقل عرضة للتذبذبات، والعكس صحيح. عدم النجاح وذكر ياسين أن صناديق الاستثمار المحلية تعتبر صغيرة مقارنة مع هذه الصناعة في العالم، مشيراً إلى أن عملية توصيفها على أنها طريقة تملك حصة في الأسهم تدار من قبل مديرين محترفين يستطيعون التعامل مع تقلبات وتذبذبات الأسواق أفضل من الأفراد، لم يواكبها النجاح، ولم تستطع حماية المستثمرين كما صُور لهم. وأرجع ياسين الأسباب إلى كون الصناديق المحلية من النوع المفتوح، وتعني أنها كلما استطاعت جمع مبالغ مالية، فإنها تحتاج إلى الذهاب إلى الأسواق للاستثمار، إذ غالباً ما كانت تشتري في أوقات الارتفاع عكس المفروض. وتابع أنه وعلى مدار السنوات 2005 و2007 و2014، كانت هذه الصناديق جزءاً من المضاربات، وأسهمت في ارتفاع السوق بنسب كبيرة، لكنها في المقابل لم تستطع حماية المستثمر في أوقات التراجعات الكبيرة. وتابع: «من الأسباب المهمة أيضاً في عدم نجاح صناديق الاستثمار المحلية، قيامها بالإقراض الداخلي للمستثمرين بنسب وصلت حتى ثلاثة أضعاف استثماراتهم، بمعنى أنه إذا وضع المستثمر مليون درهم، فيتم تمويله بمليونين أو ثلاثة ملايين درهم، ما جعل جزءاً مهماً وكبيراً من أموال الصناديق مقترضة، نتيجة هذه التمويلات، ولذلك، مني المستثمرون بخسائر كبيرة وصلت إلى رأس المال». رقابة الصناديق رأى ياسين أن الرقابة على أداء صناديق الاستثمار بشكل دقيق عملية صعبة، لأن المستثمر أعطى مدير الصندوق حرية التصرف، ووضع أوامر البيع والشراء وفقاً لرؤيته بموجب اتفاقية الانضمام إلى الصندوق. وأضاف أن الرقابة من قبل الجهة المسؤولة، ممثلة في هيئة الأوراق المالية والسلع، تركز على كيفية إدارة الصناديق بما يتماشى مع نشرة الإصدار، إلا أنه لا يمكن أن تتدخل في نوع السهم المشترى، وتوقيت شرائه أو أوامر بيعه. ورأى أن الهيئة ربما تحتاج إلى أدوات مالية أقوى لرقابة هذه الصناديق، إذ يفترض أنها بالأساس أداة للاستثمار متوسط وطويل الأجل، لكن بعض الصناديق تعتبر «مضاربية»، مثل تلك التابعة لبعض البنوك، مشيراً إلى أن العائدات في هذه الصناديق عالية، لكن في المقابل، فإن فيها مخاطر عالية، إذا لم يتمكن المستثمرون وقت تراجع الأسواق من الخروج منها. وقال ياسين: «في بداية عمل الصناديق في السوق، كان بوسع المستثمر الخروج شهرياً، ثم أصبح حالياً أسبوعياً، ما يشكل في أحيان ضغطاً على مدير الصندوق لترتيب أوضاعه، وتلبية أوامر البيع والخروج من الصندوق، وتوفير أموال المستثمر، خصوصاً في أوقات تراجع الأسواق، وهذا يشكل في مجمله عبئاً إضافياً على مؤشرات الأسعار. مؤهلات المديرين في السياق نفسه، قال مدير إدارة الأصول في شركة «المال كابيتال»، التي تدير خمسة صناديق استثمارية، طارق قاقيش، إن صناديق الاستثمار يجب أن تدار من قبل شركات مرخصة من هيئة الأوراق المالية والمصرف المركزي. وأكد أن إدارة غالبية الصناديق تحرص على العمل وفق أساسيات استثمارية، وتنويع الاستثمار، والبعد عن المضاربات اليومية. وتابع: «منذ نحو عامين بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع تنظر في مؤهلات مديري الصناديق، ووضعت اشتراطات علمية ومهنية، فضلاً عن الخبرة العملية، وهذا أمر جيد في حد ذاته، لكن يبقى أن تنسحب هذه الشروط على من يسوقون الصندوق، إذا يفترض أن يكونوا على دراية بالمنتجات الاستثمارية التي يسوقونها، ما يمكنهم من تثقيف المتعامل، وتوضيح مزايا ومخاطر الاستثمار، إلا أنه، وللأسف، هناك تجاوزات تكون سبباً في خسارة المتعامل الذي لم يتلق معلومات كافية بالمنتج الاستثماري، نتيجة عدم كفاءة فريق التسويق». وأوضح قاقيش أن هناك فكرة خاطئة مفادها أن صناديق الاستثمار لا تخسر أو لا توجد بها مخاطرة، بينما الواقع يشير إلى أنها أداة مفتوحة تدار وفقاً لمعطيات السوق هبوطاً وصعوداً، وتتكبد خسارة في أوقات، كما تحقق أرباحاً في أوقات أخرى. ونبه إلى أن رأس المال في الصناديق المفتوحة غير مضمون، وهذا هو النوع الغالب على الصناديق المحلية، مشيراً إلى أن الصناديق التي تضمن رأس المال تكون مغلقة، وتقتصر على عدد محدود من المستثمرين، وتستثمر في قطاعات متنوعة وليس الأسهم فقط. محلل مالي يطالب إدارات صناديق الاستثمار بميثاق شرف لتثقيف المتعاملين وضاح الطه: «إدارات الصناديق مطالبة بإرسال التقارير الأسبوعية بلغة المستثمر الأم، حتى يتمكن من فهمها بسهولة، وتنمية ثقافته الاستثمارية». قال المحلل المالي وضاح الطه، إن العديد من المستثمرين ينضمون إلى صناديق الاستثمار في الأسهم بناء على نصيحة صديق أو قريب، دون أن يكونوا ملمين بآلية عملها أو المبادئ الأساسية لاختيار الصندوق. وذكر الطه عدداً من الخطوات التي يجب على المستثمر أن يحددها في البداية، أهمها أن يعرف نوعية الاستثمار الذي يبحث عنه، وهل هو طويل الأمد أو مضاربي، وما القطاعات التي يرغب في التركيز عليها، إضافة إلى ضرورة التدقيق في تاريخ الصندوق، بأن يطلب أداء ثلاث سنوات على الأقل، ويقارن ذلك بأداء المؤشر العام للسوق. ونصح المستثمر بالاطلاع على آلية توزيع الأرباح، ومددها، وكيفية معالجة الانسحاب في حال رغب في الخروج منه، فضلاً عن المصروفات ونسب العمولة والأرباح التي يخصمها الصندوق من استثماراته. وتابع الطه: «بالمقابل، فإنه يفترض بإدارة صندوق الاستثمار أن تلتزم تجاه المستثمر بميثاق شرف يضمن تثقيفه وشرح الأمور المتعلقة بعمل الصندوق بطريقة سهلة ومبسطة، وإطلاعه بشكل دوري على تطور استثماراته». وذكر الطه أن هناك تقارير أسبوعية ترسلها إدارات الصناديق للمستثمرين، تشمل آخر تطورات الاستثمار، لكنها لا تقرأ للأسف، ولا تقابل باهتمام، كونها ترسل باللغة الإنجليزية، وتتضمن أموراً فنية لا يعرفها المستثمر العادي، معتبراً ذلك، مأخذاً على الصناديق يجب تداركه، بأن يتم إرسال التقرير بلغة المستثمر الأم، حتى يتمكن من فهمها بسهولة وتنمية ثقافته الاستثمارية. وأوضح أنه لا يوجد عائد محدد على أداء الصناديق الاستثمارية، إذ تختلف بحسب نوعها ودرجة المخاطرة فيها، واشتراط المحافظة على رأس المال من عدمه، أو مدى توافقها مع الشريعة، لكنها عادة ما تقارن بأداء المؤشر العام للسوق، من حيث الارتفاع، إذ يفترض أن تحقق نمواً أعلى منه، دليلاً على نجاحها.