بلغ عدد صناديق الاستثمار العامة المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، 254 صندوقا، وذلك حسب بيانات اطلعت "الاقتصادية" عليها. وتتنوع هذه الصناديق بين أسواق نقد وأسهم وصناديق استثمار عقاري وقابض وأدوات دين ومتوازن وصناديق المؤشرات المتداولة. وتشمل صناديق الاستثمار، مجموعة من الأوراق المالية تختار، وفقا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة، وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية؛ أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية. وقال لـ"الاقتصادية" فيصل القحطاني محلل مالي، إن نجاح عدد من الصناديق المدرجة في سوق الأسهم في جذب مزيد من المستثمرين، جاء من خلال النتائج الإيجابية التي حققتها، التي أوجدت حراكا ينبئ عن دخول مزيد من المستثمرين ورفع السيولة، حيث تستعد سوق الأسهم لضخ مزيد من الاستثمارات المحلية. وأشار القحطاني إلى أن دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق ورفع حجم استثماراتهم بعد أن طغت الثقة والتفاؤل على المستثمرين والمتداولين في السوق، موضحا أن ارتفاع القطاعات القيادية فتح المجال لباقي القطاعات ورفعت من أدائها. من جانبه، قال ماجد السالمي محلل سوق الأسهم، إن أرباح الصناديق الاستثمارية تتكون عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات، مبينا أن أنواع الصناديق صناديق الأسهم وصناديق الدخل الثابت والصناديق القابضة وصناديق النقد والصناديق العقارية المتداولة "ريتس". وبدوره، أوضح محمد القحطاني محلل سوق الأسهم، أن الصناديق الاستثمارية طريقة آمنة للتنويع، حيث تختلف كفاءة الصناديق من وقت لآخر، وتؤثر فيه مباشرة مهارات مدير الصندوق، مؤكدا أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية الخاصة بشكل أكثر فعالية، سواء كانت استثمارات في الأسهم والسندات، أو استثمارات قصيرة الأجل، حيث إن التنويع يحمي من ضياع الأموال.