واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، لتختتم آخر جلسة في الأسبوع على مكاسب بلغت 0.65 في المائة. جاء الارتفاع بقيادة القطاع المصرفي أكثر المؤثرين في ارتفاع المؤشر خلال الجلسات الماضية. وقاد سهم "الرياض" قطاع المصارف والسوق للربحية بارتفاعه بالنسبة القصوى بعد إعلان المصرف توصيته بمضاعفة رأسماله ليبلغ 30 مليار ريال، ليصبح بذلك أكبر مصرف سعودي في حال موافقة هيئة السوق المالية. على الرغم من ارتفاع عدد الأسهم الحرة المتداول للبنك، التي تتجاوز 700 مليون سهم، إلا أن السهم لم يجد صعوبة في تحقيق الارتفاع بالنسبة القصوى، نظرا لضعف المعروض من السهم والتداول بشكل عام، ونظرا لعدم تفضيل معظم المتداولين في تداول أسهم لا تتوافق مع المعايير الشرعية، بالإضافة إلى أن أغلب التداولات تتم عبر وسطاء يطبقون الشريعة الإسلامية، إلا أن أنظمة التداول تسمح لها بشراء أسهم لا تتوافق مع الشريعة، ما يجعل حدة التذبذب عالية عند ارتفاع النشاط على أسهم المصرف. وجاء ارتفاع مؤشر السوق نتيجة لارتفاع سهم "الرياض" الذي يعد من الأسهم القيادية، ويؤثر في المؤشر بنحو 2.76 في المائة، إلا أن هذا الارتفاع لا يعكس واقع تحرك السوق، حيث معظم الأسهم أتت متراجعة، ما أدى إلى تراجع تسعة قطاعات من بينها "البتروكيماويات"، ما يعكس أن هناك إحجاما من قبل بعض المتداولين في الشراء واتجاه بعضهم إلى البيع، تخوفا من تراجع مرتقب. وسيستمر هذا التخوف طالما المؤشر يتداول دون 8800 نقطة، التي تعد مقاومة مهمة تمثل أعلى مستوى حققه المؤشر في أكثر من خمسة أعوام، أما نقطة الدعم التي ينشط فيها المشترون عند 8650 نقطة. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 8704 نقاط، واتجه نحو الانخفاض في مطلع الجلسة محققا خسائر بلغت 0.27 في المائة، عند 8680 نقطة، إلا أنه عاد للربحية في نهاية الجلسة، وأغلق عند أعلى نقطة في الجلسة 8704 نقاط، رابحا 56 نقطة، بنسبة 0.65 في المائة. وارتفعت قِيَم التداول لتصل إلى 6.2 مليار ريال بنسبة 8 في المائة، وارتفعت الأسهم المتداولة إلى 242 مليون سهم متداول بنسبة 7 في المائة، واستقرت الصفقات عند 96.6 ألف صفقة لثالث جلسة على التوالي. أداء القطاعات ارتفعت ستة قطاعات مقابل انخفاض تسعة قطاعات، وتصدر المرتفعة قطاع المصارف بنسبة 2.6 في المائة، يليه قطاع الأسمنت بنسبة 0.66 في المائة، وحل ثالثا الاستثمار المتعدد بنسبة 0.52 في المائة. وكان الأكثر تداولا قطاع المصارف، بقيمة 1.9 مليار ريال بنسبة 31 في المائة، يليه قطاع البتروكيماويات بقيمة 922 مليون ريال بنسبة 15 في المائة. وحل ثالثا قطاع الاتصالات بقيمة 810 ملايين ريال، بنسبة 13 في المائة. أداء الأسهم تم تداول 158 سهما في السوق، ارتفع منها 46 سهما، مقابل انخفاض 96 سهما، وإغلاق 16 سهما دون تغيّر سعري، وتصدّر المرتفعة سهم "الرياض"، بنسبة 9.2 في المائة، مغلقا عند 36.80 ريال، يليه سهم "الجزيرة"، بنسبة 5.3 في المائة، مغلقا عند 39.30 ريال، وحل ثالثا سهم "ساب"، بنسبة 4.9 في المائة، مغلقا عند 46.50 ريال. وكان الأكثر تراجعا سهم "عذيب للاتصالات"، بنسبة 9.8 في المائة، مغلقا عند 15.55 ريال، يليه سهم "سلامة"، بنسبة 4.5 في المائة، مغلقا عند 34 ريالا، وحل ثالثا سهم "بترو رابغ"، بنسبة 2.6 في المائة، مغلقا عند 26.10 ريال. وتوجهت 44 في المائة من السيولة إلى ستة أسهم وتصدر سهم "الإنماء" الأسهم في قيم التداول، بقيمة 993 مليون ريال، بنسبة 16 في المائة. يليه سهم "عذيب للاتصالات"، بقيمة 528 مليون ريال، بنسبة 8.5 في المائة، وحل ثالثا سهم "سابك"، بقيمة 453 مليون ريال، بنسبة 7.3 في المائة. * وحدة التقارير الاقتصادية