أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تطبيق عدد من التعديلات الخاصة بقيمة تصديق عقود الإيجار وتجديده اعتباراً من الأول من شهر أغسطس القادم، وذلك تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 26 لسنة 2016م، حسبما صرح رياض عبدالله عيلان مدير عام بلدية مدينة الشارقة. وأكمل عيلان قائلاً إن هذا القرار الذي جاء بتوجيهات كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي والذي ينص على تعديل جدول الرسوم المرافق للقرار رقم 14 لسنة 2007 بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة، والذي يتضمن تحصيل نسبة 4% من قيمة الإيجار السنوي لتصديق عقود الإيجار السكنية، في حين تم تعديل رسوم تصديق عقود الإيجار التجارية لتصبح 5%، أما رسوم تصديق عقد الإيجار لغايات الاستثمار وتجديداته فأصبحت 3% من بدل الإيجار السنوي بحد أدنى 1000 درهم، بالإضافة لتعديل رسم بدل وثيقة عقد الإيجار لتصبح 100 درهم، لافتاً أن البلدية تحرص على سرعة تنفيذ كافة القوانين والقرارات التي من شـأنها الحفاظ على مجريات العمل وتطويره، والحفاظ على المصلحة العامة، ولاسيما تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أرض الشارقة. العقد الذكي من جانبه أوضح خالد الشامسي مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالبلدية أن هذا القرار جاء متزامناً مع قرار البلدية بإلزام جميع المكاتب العقارية العاملة بالمدينة باستخدام خدمة العقد الذكي على موقعها الالكتروني لإنجاز معاملات تجديد تصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية، والذي سيكون اعتباراً من الأول من سبتمبر من العام الجاري. مشيراً إلى أن البلدية قامت خلال الفترة الماضية بتجديد التصديق لنحو 30 ألف عقد إيجاري سكني وتجاري إلكترونياً عبر موقعها، مما حقق أعلى مستويات لرضا العملاء وأعلى معايير الجودة في العمل.