أعلنت بلدية الشارقة عن تطبيق تعديلات خاصة بقيمة تصديق عقود الإيجار وتجديده اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي للشارقة رقم (26) لسنة 2016، حسب مدير عام البلدية، رياض عبدالله عيلان، الذي أوضح أن القرار جاء بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي. وأضاف عيلان أن القرار نص على تعديل جدول الرسوم المرافق للقرار رقم 14 لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإمارة، الذي يتضمن تحصيل 4% من قيمة الإيجار السنوي لتصديق عقود الإيجار السكنية، في حين تم تعديل رسوم تصديق عقود الإيجار التجارية لتصبح 5%، أما رسوم تصديق عقد الإيجار لغايات الاستثمار وتجديداته فأصبحت 3% من بدل الإيجار السنوي بحد أدنى 1000 درهم، إضافة إلى تعديل رسم بدل وثيقة عقد الإيجار لتصبح 100 درهم. من جانبه، ذكر مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالبلدية، خالد الشامسي، أن هذا القرار جاء متزامناً مع قرار البلدية بإلزام جميع المكاتب العقارية العاملة في المدينة باستخدام خدمة العقد الذكي على موقعها الإلكتروني، لإنجاز معاملات تجديد تصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية، الذي سيكون اعتباراً من الأول من سبتمبر من العام الجاري.