لازال المجال مفتوحا لوضع تصور مشترك بين المسؤولين في الدولة والنواب في المجلسين حول موضوع رفع الدين العام لميزانية (2017- 2018). ويقال ان الدين العام في حالة اطراد متصاعد عاما وراء آخر منذ عام (2008) قد يصل إلى 6 مليارات دينار من الدخل العام للدولة.. هنا تبرز أسئلة مهمة: هل يبقى رفع النسبة مفتوحا أم تستقر عند 60% فقط من إجمالي الناتج المحلي لمملكة البحرين لتلافي أي مجازفة بحسب وجهة نظر من يتبنى هذا التصور من النواب أم تتجاوز هذا الحد كما هي وجهة نظر الجهات الرسمية وكما هو الحال في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وذلك حسبما يطرح خبراء اقتصاديون وماليون في هذا الخصوص. ويبرر أصحاب هذه الرؤيا انه في حال تقييد الدين العام بهذه النسبة. فيمكن للحكومة ان تتخذ إجراءات تقيد فيها حجم المبالغ المرصودة للبنية التحتية، وأضافوا ان تقييد الدين بنسبة 60% يقلل من قدرتها على دفع رواتب الموظفين وخاصة ان هذا التبرير يحصل في ظل تراجع أسعار النفط. لكن الجميع أكّدوا ان القضية ليست في الاستدانة بقدر أهمية وجود آلية للاستثمار في البنية التحتية وعمل مشاريع صناعية وانتاجية توظف أبناء البلاد من جهة وتدر الربح على الدولة من جهة ثانية، وقد قامت «أخبار الخليج» بالاتصال بعدد من المختصين لسماع رأيهم. فماذا قالوا؟ استهللنا حديثنا مع رجل الأعمال خالد الزياني والنائب الأول لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقال: «إذا ارتفع الدين العام بنسبة عالية، فذلك يؤثر سلبا (تراجعا) على الترتيب في أولوية موقع الدولة في الاقتصاد وتيسير أمور المنشآت الاقتصادية والصناعية والمصرفية وغيرها وكيفية عملها وأدائها»، وأضاف: لقد تحدثت حول هذا الموضوع في أماكن أخرى مميطا اللثام عن أننا في البحرين في حال توصلنا إلى الاستدانة العامة بهذا الحجم فعلينا إيجاد حل قبل أوان ذلك، لأنّ النزول في التصنيف يصعب من العودة إلى الموقع المتقدم الذي كنت فيه عالميا. وتابع الزياني: الحل موجود وذلك من خلال العمل على الاستدانة لكن شرط خلق مشاريع استثمارية وصناعية ترفع من دخل الدولة من جهة أولى وتزيد من دخل المواطنين من جهة ثانية. وبالتالي تحسن من أوضاعهم المعيشية مشددا في هذا الشأن على العمل على خلق وظائف متنوعة تزيد وتقوي من إنتاجية البلاد وترفع من الإنتاج القومي مشيرًا إلى الطفرة النفطية وكيف استفادت البحرين منها حينما كان المرحوم الوزير يوسف الشيراوي موجودا ومعروفة تجربته المميزة بهذا الخصوص. واسترسل في تسليط المزيد في حديثه على موضوع الاستدانة العامة بالقول: لماذا لا ننظر إلى تجربة سنغافورا. فهي دولة تستورد الماء وتستورد النفط في شرق آسيا لكن بالمقابل لديها أكبر مصفاة للنفط ولديها اكبر المؤسسات المالية والمصرفية. وتساءل: ماذا لديهم؟ وأجاب: لديهم العزيمة والعقول على التعليم والتدريب والتطوير والإنتاج. وانعكست هذه التطلعات كلها بما صب في مجرى مكانة سنغافورا بين دول العالم. اللقاء الثاني مع الخبير المصرفي عدنان يوسف. قال باختصار: «ليس بالضرورة الالتزام بنسبة 60% في الدين العام. فهناك دول كثيرة تجاوزت هذه النسبة بكثير، لكن المهم ان نعرف ان هذا الدين العام هو جزء من إيرادات الدولة. فبالتالي من المهم جدا ان نعرف كيف يوجه والى أين يستثمر مشددا على أهمية أن تستثمر المبالغ القادمة من الدين العام في مشاريع إنتاجية وليس لتسديد رواتب موظفي الدولة. اللقاء الثالث مع البرلماني (أحمد قراطة). شاركنا في التعليق حول موضوع الدين العام. واهمية وجود ميزانية تقشفية لعام (2017- 2018). وعلق قائلا: «ان تتجاوز نسبة الدين العام 60% من الناتج المحلي ليس سهلا اقتصاديا وليس صحيحا محاسبيا موضحا ان التعلق بهذا التصور سوف يدخلنا في نفق مظلم. وبالتالي. فأنه لا حل سوى الإجراءات التقشفية التي علينا تحملها رغم صعوبتها». وتساءل: من المهم ليس الاستدانة وإنما كيف نسدد الدين العام. وما هي الخطوات التي سوف تأخذها الجهات التنفيذية (الوزارات والهيئات) لتحقيق ذلك وخاصة ان هناك مدخولات (مبالغ نقدية ورسوم) تدخل في حسابات هذه المؤسسات ولا تدخل في حسابات الدولة وذلك حسبما أفاد به النائب ذاته. وأضاف ان المملكة العربية السعودية عملت على تجاوز أوضاعها (مواجهة الاعتماد على النفط). فأقرت خطة (2030) وكذلك الكويت لتغطية العجوزات فيهما بينما نحن لانزال ننتظر المعجزات مشيرًا إلى وجود تخوف من تأثير ذلك على هبوط سعر صرف الدينار البحريني بالإضافة إلى انعكاس ذلك سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. واختتم بدعوة الجهات المسؤولة عن الملف الاقتصادي والمالي في الدولة إلى الالتفات إلى ملف الدين العام ووضع سياسات بعيدة المدى قبل فوات الأوان ونصبح يونان رقم 2. ونختتم لقاءاتنا بالحديث مع الدكتور جعفر اكبري. خبير اقتصادي، أوضح فيه ان الدين العام ليس بقانون مشيرًا إلى ان توجهات الدولة بتجاوز هذه النسبة لا تشكل خطورة على الاقتصاد البحريني متى ما عملت الدولة على الوفاء بالمديونيات واستثمراها بمؤشرات تعود بنسبة 100% على المستثمر أو على الأقل تثبت نسبة المديونية ولا ترفعها. ومن جانب آخرى يجب صرف المبالغ (المديونية) على استثمارات بعيدة المدى وليس صرفها على القضايا الاستهلاكية وإلا تصبح مثلها كمثل من يأخذ قرضا ويسافر للراحة والاستجمام منوها إلى انه قد تحدث مع عدد من النواب. ومنهم (النائب عبدالرحمن أبو علي) حول محاولتهم الضغط على الحكومة في ألا يتجاوز الدين العام 60%، فقلت لهم لازم نعرف أولا لماذا هذا الدين، وعلى ماذا سوف يصرف ثانيا؟ هل الحكومة سوف توقف البنية التحتية في حال تقلص موجوداتها؟ أما إذا كانت الحكومة تريد ان تصرف على مشاريع استثمارية وتوسعة صناعية في بابكو وبناغاز على سبيل المثال. فإني من مؤيدي الاستدانة بما يتجاوز 60%. وكشف ان الاستدانة (الدين العام) لكل من سنغافورا (111%)، بريطانيا (120%) وأمريكا 100%، ولم تتعرض هذه الدول لأضرار حيث تسمى هذه القروض بالديون الحميدة في العلم الاقتصادي الحديث.