تصدر المحكمة الكبرى الإدارية اليوم حكمها في قضية حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، والتي أورد وزير العدل في دعواه ضدها أن الجمعية ارتكبت سبع مخالفات جسيمة، منها: التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، استدعاء التدخلات الخارجية، الطعن في شرعية السلطة التشريعية، المساس بالسلطة القضائية، اعتماد الجمعية المرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، ناهيك عن الدعوة إلى الخروج على حكم القانون، ما حدا به إلى رفع هذه الدعوى. كانت المحكمة قد فصلت في 14 يونيو الماضي في الشق المستعجل في الدعوى، وأمرت بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع.