تتهمها السلطات بتوفير «بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف»، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر أن المحكمة قضت «بحل الجمعية وتصفية أموالها» لصالح خزينة الدولة، بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 14 يونيو، واتهمتها فيها بأنها «تستهدف مبدأ احترام حكم القانون»، وتوفر «بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف». وأقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية الذين أعلنوا في 28 يونيو، انسحابهم من الدعوى احتجاجاً على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي. وكانت المحكمة الإدارية أصدرت في أعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى، قراراً بغلق مقار الجمعية المعارضة والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها «لحين الفصل في الدعوى». وأثار تعليق نشاطات الجمعية انتقاد واشنطن ومنظمات حقوقية دولية، رأت الخطوة محاولة للقضاء على «ما تبقى من المعارضة» في البحرين. وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية، وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. ويقضي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن تسع سنوات لادانته بتهم عدة منها «التحريض» و«الترويج لتغيير النظام بالقوة». وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الأخيرة من الأحكام والخطوات الصادرة بحق معارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 يونيو اسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البحرين. واتهمت الوزارة قاسم بـ«استغلال» المنبر الديني «لخدمة مصالح أجنبية»، في اشارة إلى ايران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من ايران وواشنطن والأمم المتحدة. وعلى رغم الانتقادات، أكد المسؤولون البحرينيون المضي في الاجراءات ضد كل من «يهدد سلامة البلاد». وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.