قضت محكمة بحرينية أمس بحل جمعية “الوفاق” وتصفية أموالها، وأعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه في ضوء الدعوى المقامة بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، فقد صدر أمس عن المحكمة الكبرى المدنية حكم بحل الجمعية وتصفية أموالها بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين “بنا”. وكان صدر حكم بوقف نشاط الجمعية بصفة مستعجلة وإغلاق مقارِّها والتحفظ على أموالها، وذلك لما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني. والسبت أعلن مسؤولٌ عدلي في المنامة إحالة 3 قضايا إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بوقائع منسوبةٍ إلى عددٍ من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص. والاتهام الرئيس في القضايا هو جمع أموال دون ترخيص وغسل أموال غير مشروعة وتمويل إرهابيين. وتحدَّد مطلع أغسطس موعداً لبدء المحاكمات. وتتعلق القضية الأولى بما أُسنِدَ إلى 3 متهمين بينهم رجل دين من وقائع. وأوردت “رويترز” أن رجل الدين هو عيسى قاسم الذي تم سحب جنسيته منذ شهر بعد تورطه في دعم الإرهاب. البحرين: القضاء يحكم بحلِّ جمعية «الوفاق» وتصفية أموالها الدمام الشرق قضت محكمة بحرينية أمس بحل جمعية «الوفاق» وتصفية أموالها، وأعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه في ضوء الدعوى المُقامة بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، فقد صدر أمس عن المحكمة الكبرى المدنية حكم بحل الجمعية وتصفية أموالها بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين «بنا». وكان صدر حكم بوقف نشاط الجمعية بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، وذلك لما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني. وجاء في حكم المحكمة الكبرى المدنية الصادر أمس أن الجمعية المدعى عليها دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر. وخلصت المحكمة إلى أن الجمعية المدعى عليها انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوت عدواناً صارخاً على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية. وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الحرص على حماية المكتسبات الوطنية وتعميق الممارسة السياسية السليمة القائمة على الالتزام بحكم القانون، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف والإرهاب، والطائفية السياسية، والمساهمة البناءة في مسيرة التقدم والتنمية الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي.