قال عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي الدكتور سليم سلهب، إن التكتل أخذ قراراً بأن يبدأ الحل للأزمة السياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد أن كان يطرح إجراء الانتخابات النيابية قبلاً. وقال سلهب رداً على سؤال عن أسباب التفاؤل الذي يُنقل عن رئيس التكتل العماد ميشال عون بأنه سيُنتخب رئيساً، بالقول: «لدينا مشكلة قادمة وتاريخ لا يمكننا القفز فوقه، وهو أن علينا أن ننتخب برلماناً جديداً في حزيران (يونيو) عام 2017، إما على أساس قانون جديد يحتاج الى التحضير وشرحه للمواطنين، أو على أساس قانون الستين. وأعتقد أننا إذا لم نبت الرئاسة فإننا لن نتوصل إلى قانون الانتخاب، وعندها (إذا جرت الانتخابات على قانون الستين) ستكون الأمور صعبة بلا رئيس للجمهورية. فالحكومة ستكون بحكم المستقيلة وربما يتعذر انتخاب رئيس للبرلمان... لذلك أخذنا القرار بأن نبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية على أن نتابع بعدها بإقرار قانون انتخاب ثم إجراء انتخابات نيابية». وشرح سلهب الظروف التي تحيط بتقدم حظوظ العماد عون بالقول: «لا يمكن أن ننتظر الخارج والحل السوري والحل في اليمن، ومما تسرب عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت، أنه سيساعدنا على أن نفصل الرئاسة عن الأزمات الإقليمية. وهناك بعض الإشارات الداخلية إلى أنه من المستحسن أن تكون الخطوة ميثاقية وألا يتم تهميش أحد، وألا يبقى تيار «المستقبل» خارج التوافق، خصوصاً أن النائب وليد جنبلاط قال إن لا مانع لديه ويشجع الرئيس سعد الحريري على اتخاذ القرار (بدعم العماد عون)». أضاف: «بعض المؤشرات يدل على أنه إذا حصل توافق فإن الرئيس نبيه بري لا يمانع، لكن من الواضح أنه لم يتخذ القرار بعد». وأكد سلهب «أني لست من القائلين بأن الأزمة المالية للحريري خفضت من قدرته وقوته»، معتبراً أن «العماد عون يعطي ثقة بالاستقرار الأمني والمالي والاقتصادي والسياسي، وآمل في أن نصل الى انتخابه، والأمر يحتاج الى بعض الخطوات لاستكمال الصورة وإذا لم نصل الى ذلك خلال شهر آب (أغسطس) لن نصل إليها بعده...». وأشار إلى اتصالات «تجرى مع كل الفرقاء وإلى السعي لتحييد الخارج ولا نريد تهميش أحد ولا ننسى أن المرشح سليمان فرنجية كان عضواً في التكتل والأفضلية لعون بالتوافق مع فرنجية». وعن الضمانات التي تردد أن الحريري طلبها في حال انتخب عون رئيساً، قال: «الضمانات تتم بالأفعال لا بالأقوال، والرئيس بري شدد على اتفاق الطائف والعماد عون قال إنه مع الطائف ولا تنسوا أننا لم نكن مع هذا الاتفاق سابقاً». وعن السياسة الخارجية قال سلهب: «في العلاقة مع سورية يجب أن نوضحها من نظام إلى نظام بعد إجراء الانتخابات في سورية. ومع السعودية، فإن موقفنا مع الطائف مهم لأن اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يقودنا إلى المجهول. ولا مصلحة لنا إلا في أن تكون علاقتنا مع السعودية جيدة جداً». واعتبر سلهب أن قيادة المملكة قالت إنها لا فيتو لديها على عون وهناك تواصل مع السفير السعودي. وأكد الوزير نبيل دو فريج أن «السلة المتكاملة تتضمن إقرار قانون انتخابي وانتخاب مجلس نيابي سينتخب بدوره الرئيس»، رافضاً «هذا التسلسل»، ومعتبراً أن «الأولوية لانتخاب رئيس قبل الانتخابات النيابية، لأن من حق الرئيس إبداء رأيه في قانون الانتخاب». ولفت إلى أن «منطق السلة المتكاملة لا يشكل ضمانة لتشكيل الحكومة، لأن بغياب الرئيس لا يمكن إجراء استشارات نيابية لتأليف حكومة ما سيبقينا في حال من المراوحة، إذ تصبح حكومة الرئيس تمام سلام حينئذ حكومة تصريف أعمال وبالتالي يبقى لبنان في الشلل».   الجسر: السلة المتكاملة خطأ وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر، أن «جلسة الثلثاء الـ31 من الحوار الثنائي بين «المستقبل» و «حزب الله» برعاية الرئيس نبيه بري ستبحث في جدول الأعمال التقليدي المُتضمّن بندين: إيجاد حل لأزمة الرئاسة وتنفيس الاحتقان المذهبي»، ولم يستبعد لـ «المركزية» أن «تتطرّق إلى مسألة قانون الانتخاب، باعتبار أن حركة الاتصالات «ناشطة» بين مختلف القوى السياسية من أجل إقرار قانون جديد». وجدد موقفه الرافض خيارَ «السلّة» التي قد تُطرح في الجلسات الحوارية الثلاث المُقرر عقدها أوائل آب (أغسطس)»، معتبراً أن «من الخطأ ربط كل استحقاق دستوري بسلّة، لأننا بذلك «نخلق» أعرافاً جديدة بعيدة من ديموقراطيتنا ودستورنا وقوانيننا، كما أنه يضع البلد في أزمة دائمة». وشدد على أن «أولوية الأولويات إنجاز الاستحقاق الرئاسي، يليه إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد وعصري».