أكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بأنه طبقا لما نصت عليه المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الصادرة بالقرار رقم 156 لسنة 2013 أصدر قراره بإعفاء السيد / نبيل آل محمود الرئيس التنفيذي السابق لها من منصبه دون أي حسابات خاصة أو شخصية وبعيدا كل البعد عنها كما يروجه البعض بالمخالفة للحقيقة، حيث وضع مجلس الإدارة نصب عينه وفي اعتباره عند صدوره قراره بالإعفاء ما يلبي طموح وتطلعات الشارع التجاري والمضي بالغرفة وجهازها الإداري إلى الأفضل لخدمة التجار، حيث صدر قرار الإعفاء بأغلبية 15 عضوا من أعضاء المجلس الحاضرين والبالغ عددهم 16 عضوا أي بما يزيد عن الثلثين وهو النصاب القانوني الذي تطلبته المادة 88 من اللائحة التنفيذية مع توافر الحالات التي تجيز الإعفاء والواردة في صدر هذه المادة والتي تركت اللائحة التنفيذية تقدير تحققها لمجلس الإدارة فقط دون غيره استنادا إلى أن مجلس الإدارة هو المختص بتعيين الرئيس التنفيذي ومحاسبته في أي وقت وانهاء خدمته وفقا للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة. كما أكد مجلس الإدارة بأنه قد منح الرئيس التنفيذي السابق أكثر من فرصة قبل إعفاءه من منصبه ، وقام ببيان أخطائه وضعف أداءه في عدة اجتماعات لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والتي كانت تعوق المجلس عن تحقيق أهدافه وخطة عمله التي تلبي طموحات أعضاء الغرفة والشارع التجاري ، إلا أنه كان يتعذر بأعذار ومبررات واهية مثل قلة الموظفين ووجود أخطاء في النظام الإلكتروني للغرفة والحاجة الى مزيد من الوقت لتنفيذ خطة مجلس الإدارة وكل ذلك ثابت في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ، هذا فضلا على أن مجلس الإدارة قد سبق له وأن رفض جميع مشاريع خطط العمل التي قدمها له أكثر من مرة لعدم قناعة أعضاء المجلس بها. وجدير بالذكر أن مجلس الإدارة قد كلف رئيس الغرفة ونائبيه الأول والثاني بالاجتماع مع السيد نبيل آل محمود، حيث تم اخطاره رسميا بقرار الاعفاء وبأسبابه فور صدوره، وهو ما ينفي ما ذكره المذكور في إحدى الصحف المحلية بأنه لم يبلغ بالقرار وأنه مستهدف من بعض أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا في ذات الوقت بأن أعضاء مجلس الإدارة يتمتعون بأقصى درجات المهنية في تقييم أداء موظفي الغرفة بعيدا عن شخصنة الأمور رغم تجاوزات الرئيس التنفيذي السابق تجاه بعض أعضاء المجلس ، حيث أن جميع أعضاء المجلس هم من كبار العائلات التجارية المرموقة ويتمتعون بأقصى درجات الوعي والتخطيط الإداري السليم ، وقد وجه رئيس مجلس الإدارة إنذار كتابي للرئيس التنفيذي السابق مقابل إحدى تجاوزاته تجاه أحد أعضاء المجلس، إلا أن الرئيس التنفيذي السابق قد تعمد إزالة هذا الإنذار الكتابي من ملفه الوظيفي الذي يجب حفظه فيه وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي ولوائح الغرفة، أضف إلى ذلك قيام الغرفة بإخطاره كتابيا بقرار الإعفاء إلا أنه رفض استلام هذا الإخطار مما حدا بالغرفة إلى إرسال هذا الإخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى عنوانه الموجود في ملفه الوظيفي حسب ما تطلبه قانون العمل في القطاع الأهلي ، وكذلك عدم تعاونه مع الإدارة التنفيذية الحالية للغرفة وامتنع دون وجه حق عن تسليم جميع المتعلقات والمنقولات والأجهزة الإلكترونية المملوكة للغرفة والموجودة في عهدته رغم علمه اليقيني بإنهاء علاقته التعاقدية مع الغرفة. كما أكد مجلس الإدارة بأن الرئيس التنفيذي وفقا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة هو المسئول عن سير أعمال الغرفة وإدارتها وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها ، وبموجب تلك المادة فإن مسئوليته مفترضة عن التزوير الذي حدث في كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة الذي عقد في شهر أبريل 2015 دون حاجة لافتراضية وجود اسمه في تقرير الشركة الاستشارية أو عدم وجوده، وإلا فما الداعي لاشتراط القانون ضرورة حضوره في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة. أما بالنسبة للتقرير المقدم من الشركة الاستشارية فإن مجلس الادارة لم يقم بالموافقة عليه بشكل نهائي، لذا فإن اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الشركة الاستشارية قد ارتأت أنه من الضروري تحديد المسئولية القانونية بشكل أكثر تحديدا ، وهو هدف المجلس من تعيين الشركة الاستشارية وما يطمح إليه الشارع التجاري ، كما أن المذكور - وحسب افادة الشركة الاستشارية - تعمد بشكل واضح عدم الإدلاء بمعلومات كاملة وصحيحة للشركة التي تولت عملية التحقيق الإداري بهدف تغيير مسار التحقيق وتحريفه ، وما يؤسف له أن الغرفة بتاريخها العريق الممتد لأكثر من 75 عاماً لم يشهد أية حادثة مماثلة. وأكد مجلس الإدارة بأنه قد اتخذ القرار المذكور بإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي السابق بعدما استنفذ كل الفرص وتجاوز عن كل الأعذار وبعد أن ثبت له بما لا يدع مجالا للشك ضعف إمكانياته المهنية وعدم قدرته على انجاز الأعمال التي يكلف بها بالرغم من الفرص الكثيرة التي منحت له وبالرغم من وضع كافة الإمكانيات بحسب ما هو متاح بالغرفة تحت يديه، وكذلك بعدما ثبت للمجلس تسريبه لبعض المعلومات المغلوطة بعد اجتماعات مجلس الإدارة لبعض أعضاء الغرفة لنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تشويه سمعة مجلس الإدارة ولخلق حالة من البلبلة تشغلهم عن الالتفات إلى الأمور والمواضيع التي من شانها خدمة الشارع التجاري ومملكتنا الغالية. فضلا عن قيامه بخلق علاقة سيئة مع الصحف المحلية منذ اليوم الأول لتوليه مسئولياته بالرغم من تنبيه أكثر من مرة بضرورة تطوير علاقة الغرفة بوسائل الاعلام باعتبارها المرآة التي تعكس صورة الغرفة لدى الرأي العام ، بالإضافة الى تعمده اتباع سياسة الترهيب مع الموظفين وتشجيعهم على رفع عرائض تمجده وتهديد من يرفض التوقيع على هذه العرائض، وقد تم تنبيهه في احد اجتماعات المجلس بضرورة الكف عن ذلك، كما تعمد المذكور تزويد المجلس بمعلومات مغلوطة عن حقيقة أوضاع الجهاز الإداري، وخلق بيئة عمل غير سليمة من خلال تشجيع الموظفين على التشكي ضد زملائهم وتشكيل لجان تحقيق غير قانونية كان آخرها قبل يوم واحد من اعفاءه من منصبه، الأمر الذي خفض من إنتاجية الغرفة بشكل كبير جداً، مما يدل على ضعف اداري ومهني واضح في قيادته للإدارة التنفيذية. كما ثبت لمجلس الإدارة تدخل الرئيس التنفيذي السابق الواضح في عمل لجان التحقيق التي شكلها ضد مجموعة من الموظفين والضغط عليها لاتخاذ قرارات تتفق مع مصلحته، كما أن المذكور قد قام بتشكيل لجان صورية للتوظيف وتقييم الأداء، وقام بممارسة ضغوطات على لجنة تقييم الأداء السنوي الأخيرة لإعادة تقييم بعض الموظفين المحسوبين عليه بمنحهم درجات عالية بشكل مبالغ فيه، وتبين كذلك توجيهه لبعض الموظفين بكتابة مقالات في بعض الصحف للتشهير بعدد من الموظفين دون وجه حق، فقط لوجود خلافات بينه وبين هؤلاء الموظفين. وفي ختام بيانه أكد مجلس الإدارة أن كل هذه التجاوزات والضعف في الأداء كفيلة بإنهاء خدماته، كما أن المذكور قد تم اعفاءه في الدورة الماضية لمجلس الادارة أيضا من منصبه آنذاك في ظل غياب غالبية أعضاء المجلس الحاليين، مما ينفي بكل تأكيد وجود أي حسابات شخصية معه. وتعهد المجلس لأعضاء الغرفة والشارع التجاري بمواصلة جهوده المخلصة لتحقيق الطموحات والتطلعات المرجوة منه دون التغاضي عن أي تقصير أو سلبية قد تعتري هذه الجهود. مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين