أكدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري لـ «الراي» أن الوزارة «لم تصدر أي قرار بإحالة المعلمين النواعم والمعلمات المسترجلات إلى العمل الإداري ولا يوجد شيء من هذا القبيل». وفيما نفت الكندري كل ما يثار في شأن هؤلاء المعلمين، أكد مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر لـ «الراي» أن القطاع الإداري «لم يتلق أي تعليمات بإحالة المعلمين المشار إليهم إلى العمل الإداري»، مبيناً أن «إصدار مثل هذا القرار ليس بيد الوزارة، وحتى إن صدر مثل هذا القرار يستطيع المعلم المتضرر العودة إلى مركز عمله بحكم قضائي». وذكر الجويسر أن المادة 13 من قانون الخدمة المدنية «تلزم الوزارات باتخاذ ما يلزم نحو تفويض شاغلي المستويات الوظيفية التي تراها في الإحالة إلى التحقيق وإجرائه وتوقيع الجزاءات المناسبة في شأن المخالفات الخاصة بالدوام فقط، مع عدم الإخلال بقواعد التفويض»، مؤكداً «التزام الوزارة بتعيين الكويتيين خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية في القطاع التعليمي، حيث يقوم القطاع الإداري سنوياً بتعيين الدفعات الجديدة من أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في سلك التدريس وتوزيعهم على المناطق التعليمية وفقاً لاحتياجاتها».