رأت شركة المزايا القابضة أن أسواق العقار تشهد في بعض الأحيان، حالة من استمرار ارتفاع الأسعار أو تماسكها حتى في حالات الركود، وانحسار قيم وأحجام المبايعات العقارية، ويكون الأمر طبيعياً أيضاً عند ارتفاع قيم الصفقات العقارية إلى مستويات غير مسبوقة. ورأت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن أي تأخير يحدث في تنظيم مهنة سماسرة العقارات والمكاتب والوكالات والشركات العقارية، من شأنه أن يبقي الباب مفتوحاً أمام إتمام الصفقات القائمة على مصادر أموال مشبوهة، إذ لا تنفصل هذه المسائل عن الإجراءات والتدابير المعتمدة والكفيلة بضبط السوق العقاري ووقف الانحرافات أينما توافرت، من خلال رصد أي تعاملات مشبوهة تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة. وشدد التقرير على ضرورة توفير المزيد من التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف الرسمية ذات العلاقة، لرفع كفاءة تتبع العمليات المشبوهة الداخلة إلى شرايين الاقتصاد والى قطاعاته المؤثرة، في الوقت الذي يعتمد فيه الاستثمار لدى غالبية دول المنطقة على استثمارات حقيقية في الأساس، وتهدف إلى تحقيق خطط وأهداف تنموية متوسطة وطويلة الأجل. وأكد التقرير أن الإجراءات الاحترازية على المستوى المحلي قد تكون نافعة وتؤدي دورها، إلا أنها ليست كافية ولا يمكن الاعتماد عليها كثيراً، إذا لم يرافقها إجماع دولي على مواجهتها والاتفاق على إجراءات مشددة لوقف تدفق الأموال المشبوهة إلى القطاعات الرئيسية ومنها القطاع العقاري. ولفت إلى أن العديد من دول المنطقة باتت أكثر استعداداً لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال المزيد من القوانين ذات العلاقة، ومن خلال اعتماد المزيد من القوانين والتشريعات الضابطة للسوق. وبين أن الحد من تأثيرات تبيض الأموال على القطاع العقاري والقطاعات الرئيسية الأخرى، يتطلب المزيد من التعاون بين أسواق المنطقة في المرتبة الأولى وبين أسواق العالم في المرتبة الثانية. وقال التقرير إن هذا الأداء يأتي في الوقت الذي تواجه فيه قنوات التمويل والمطورين المزيد من التحديات والعقبات، إذ قد يكون للجاذبية الاستثنائية للمشاريع والمنتجات العقارية وجانب من الملاذات الآمنة دور في استمرار وتيرة الطلب على المنتجات الجاهزة وتلك التي في طور التنفيذ، ورفع قيم السيولة. وذكر التقرير أن الأزمات وحدها من يستطيع كشف حقيقة ما يجري لدى الأسواق العقارية، وأن ما دون ذلك سيبقى جزءاً من النشاط الاقتصادي، وارتفاع وتيرة الطلب والجاذبية المحلية للعقارات دون النظر بعمق إلى حقيقة ما يجري. ونوه بأن عمليات غسيل الأموال غالباً ما تستهدف القطاع العقاري لدى غالبية دول العالم، وتتركز بشكل خاص على العقارات من الفئة الفاخرة والمميزة والتي تتسم بقيم استثمارية مرتفعة، وقدرة على التسييل بكافة الظروف دون التعرض للخسارة. وأكد التقرير أن صفقات البيع والشراء تتم من خلال شركات أجنبية وليس أفراد، الأمر الذي يمنحها المزيد من الشرعية. وبين أن السوق العقاري البريطاني يعتبر من أنشط الاسواق العقارية، في عقد الصفقات ذات المصادر غير المعروفة، والتي يرجح أن تكون نتيجة غسيل اموال، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار العقارات في لندن ارتفاعات قياسية وارتقاعات ملحوظة على قيم السيولة المتداولة، بالاضافة إلى ارتفاع عدد الشركات الاجنبية التي تتملك العقارات الفاخرة في العاصمة البريطانية. وأشار إلى أن للقوانين والتشريعات المنظمة دورا في السيطرة أو عدم السيطرة على هذه العمليات، والحد منها ومن تأثيراتها التدميرية للسوق العقاري والاقتصاد المحلي، لدى كافة الدول التي تستوطن فيها هذه الممارسات. وشدد على أنه ليس من الصعب الكشف عن هذه الصفقات، والعمليات لدى كافة الأسواق حول العالم وعلى أنه من السهل أيضا إمكانية تتبعها وتحديد أماكن استقرارها، إذا ما توافرت القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمارات الاجنبية، ما يقود الاعتقاد بأن الاسواق التي تنتهج قوانين استثمارية منفتحة على الاستثمار الاجنبي ستكون أكثر عرضة للتأثر بمسارات وأهداف أصحاب هذه الاموال. ونوه بأنه على الرغم من كافة السلبيات والأخطار، التي تحدق بالاسواق العقارية التي تستهدفها هذه السيولة، إلا أن لها مساهمات واضحة في رسم معالم الاسواق العقارية الحديثة حول العالم، إذ تعمل هذه العمليات على تشكيل الأسواق العقارية، وتسهم أيضاً في رفع الأسعار مرات عديدة، أوصلتها إلى مراحل لا يمكن معها للمواطن من الفئة العادية والمتوسطة من الحصول على السكن المناسب. وأشار إلى أن تدفق هذه الاموال إلى سوق الإسكان لدى أي اقتصاد، سيكون له تبعات وانحرافات ليس لها حدود، وأن الارتفاع المتواصل على اسعار العقارات دون مبرر وبشكل مصطنع، ستكون احد التأثيرات المباشرة والاكثر سلبية. وأكد التقرير أن عمليات تبيض الأموال تستهدف في الاساس اقتصاديات الدول المتطورة، والتي يتمتع اقتصادها بمراكز مالية ذات صفة دولية، ووجود خدمات قانونية ومحاسبية متطورة وسوق عقاري نشط ومتطور أيضاً، في حين أن الجاذبية تصطدم بإمكانية تحول الاقتصاد الناجح إلى موطن لعائدات الجرائم والفساد. وأشار إلى أن الاسواق العقارية لدول المنطقة مازالت بعيدة عن التأثر المباشر لعمليات غسيل الأموال، لافتاً إلى أن بعض أسواق المنطقة قد تأثرت سلباً ببعض عمليات غسيل الأموال خلال فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى ضرورة توفير المزيد من الشفافية والقوانين والتشريعات، التي تنظم أداء السوق العقاري لدى دول المنطقة وبشكل خاص خلال الفترة الحالية والمقبلة، مع تزايد مؤشرات شح السيولة، وتوقعات بتراجع رغبة القطاع المصرفي في ضخ المزيد من السيولة على مستوى المشاريع، وعلى مستوى التمويلات المباشرة للأفراد تبعاً لمستوى المخاطر المسجل والمتوقع بين فترة وأخرى.