قضت المحكمة الكبرى المدنية بالبحرين أمس الأحد، بحل جمعية الــوفاق الوطـني الإسلامـية وتصفـية أموالها. وأعــلنت وزارة الــعــدل والــشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين الرسمية بنا، أن هذا الحكم صدر في ضوء الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية التي سبق أن صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، لما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني. وجاء في حكم المحكمة أن الجمعية المدعى عليها دأبت على الطعن في شرعية دستور المملكة، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية. كما قامت الجمعية وفق ما جاء في الحكم باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر. وخلصت المحكمة إلى أن الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوت عدواناً صارخاً على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية. وأكدت الوزارة في ختام بيانها الحرص على حماية المكتسبات الوطنية وتعميق الممارسة السياسية السليمة القائمة على الالتزام بحكم القانون وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف والإرهاب والطائفية السياسية والمساهمة البناءة في مسيرة التقدم والتنمية الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي. وشدد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على أن ما تم اتخاذه من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن لا رجعة فيها. وقال: إن هناك أيادي سعت إلى أن تكون أدوات لأنظمة خارجية لا تريد للبحرين وأهلها خيراً، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل بفضل من الله، ثم بفضل شعب البحرين الذي أفشل بإرادته هذه المؤامرات. وجدد لدى استقباله عدداً من كبار المسؤولين والنخب الفكرية والصحفية والاقتصادية، وعدد من السفراء تأكيد أهمية زيادة التنسيق فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي ومضاعفة الخطوات من أجل تحقيق الاتحاد الخليجي. وقال: إن ما تشهده المنطقة والعالم من تغييرات تدفعنا باتجاه تقوية منظومة مجلس التعاون الخليجي. وحذرت وزارة الداخلية من القيام بأية أعمال أو تصرفات مشبوهة قد تستوجب تعاملاً أمنياً فورياً ومباشراً. ودعا اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام، المواطنين والمقيمين إلى التعاون التام مع رجال الأمن بما يضمن الامتثال للأوامر والتعليمات الهادفة بالدرجة الأولى إلى حفظ الأمن. وقال أحمد الدوسري المحامي العام الأول أن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقــاتها فـي شأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص وقررت إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة المختصة، التي من المقرر أن تنظر فيها في بداية أغسطس المقبل. (وكالات)