أصدرت المحكمة المدنية الكبرى في البحرين، أمس، حكما بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها، بعد أن كان حكم قد صدر بوقف نشاطها بصفة مستعجلة، وإغلاق مقراتها والتحفظ على أموالها "لما قامت به من ممارسات استهدفت حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني". وجاء في حكم المحكمة، أن الجمعية دأبت على الطعن في شرعية دستور البحرين، وأيَّدت ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة، بوصفهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية النظام والدعوة لإسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها بشكل مستمر. في الأثناء، قال المحلل السياسي البحريني طارق العامر لـ"الوطن" إن قرار المحكمة بحل جمعية الوفق، جاء انتصارا لإرادة الشعب بجميع أطيافه والتلاحم الوطني والذي لا يستطيع فهمه من باع وطنه ونفسه إلى ولي الفقيه وارتمى في أحضان إيران. وأضاف أن المتابع للشارع البحريني سيجد أن هناك ارتياحا عاما في صفوف جميع المواطنين ممن أفزعتهم أعمال التخريب والإرهاب التي شنتها جماعات الوفاق ومحاولات قياداتها إحداث فتنة طائفية وشق الصف الوطني.