تضمّن تقرير الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون المتعلق بتقييم تنفيذ القرار 1701 أفكارا عدّة أبرزها التزام الأمم المتحدة بالسلام والأمن في لبنان، والاستقرار الداخلي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقصادي. وتطرق الى اعتراف الأمم المتحدة بما اسماه بان بما ندين به للشعب اللبناني من دين عظيم على كرمه في استضافة اللاجئين الى حين عودتهم الى وطنهم. ولفت بان في هذا الإطار أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لا يزال مستقرا في لبنان نتيجة للسياسة التي وضعتها الحكومة في عام 2015 بأن تقتصر إمكانية الدخول الى البلد على الحالات الإنسانية. وأشار الى أنه في 20 مايو الفائت بلغ عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية مليون و482 ألف لاجئ. عودة اللاجئين تبعا للظروف المؤاتية وكرر موقفه من مسألة النازحين السوريين مشيرا: وكما صرحت خلال زيارتي الى لبنان، يتمثل موقف الأمم المتّحدة في أن اللاجئين السوريين ينبغي أن يعودوا الى سورية عندما تكون الظروف مؤاتية، أو أن تتمّ إعادة توطينهم في بلد ثالث، وأكرر التأكيد أن الحل المفضل هو عودتهم الى بلدهم عندما تسمح الظروف بذلك(...). ملخّص وفي الملخّص الذي أعدّته الرياض يبدي أن تفاؤله بالهدوء الذي يعمّ منطقة عمليات قوات اليونيفيل على طول الخطّ الأزرق، وهو هدوء يعزى الى الالتزام القوي لكلّ من إسرائيل ولبنان وما يبذلانه من جهود بالتعاون مع الجيش اللبناني. ولفت بان الى أنه نظرا الى السياق الإقليمي المتّسم بالعنف وعدم الإستقرار، أصبح من المهمّ أكثر من أي وقت مضى أن يحرز الطرفان تقدما ملموسا صوب تحقيق وقف دائم لإطلاق النّار، على النحو المتوخى من القرار.. ولفت الى أن انتهاك إسرائيل للمجال الجوي اللبناني يشكل مصدر قلق بالغ وهو تجاهل تام لسيادة لبنان ولأحكام القرار 1701، وأدعو حكومة إسرائيل مرّة أخرى الى وقف جميع عمليات التحليق فوق الأراضي والمياه الإقليمية اللبنانية. مصرف لبنان يحتل موقعا مركزيا في الاستقرار وأعرب بان من القلق من استمرار وجود أسلحة غير مأذون بها في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، في ما يشكّل خرقا للقرار 1701. ودان بان الهجوم بسيارة مفخخة الذي وقع في 12 حزيران مستهدفا إحدى المؤسسات المالية في القطاع المصرفي في لبنان، وهو قطاع يظلّ يحتلّ موقعا مركزيا بالنسبة الى استقرار البلد، تحت سلطة حاكم المصرف المركزي، وأدعو السلطات الحكومية الى مواصلة تكثيف جهودها للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء لبنان. هواجس من حزب الله ولفت بان في ملاحظاته الى أن حيازة الأسلحة والتهديد بالعنف من جانب حزب الله وجماعات أخرى خارجة عن سيطرة الدولة تشكل تهديدا خطرا للهدوء الهش السائد على طول الخطّ الأزرق، وادعاء حزب الله بأن ترسانته المتطورة تشكّل عنصر ردع لعدوان إسرائيلي محتمل يقوّض القرار 1701، ومن الضروري أن يتمّ فور انتخاب رئيس للبلد عقد الحوار الوطني من جديد لمعالجة العناصر المتبقية من القرار ومسألة إستراتيجية الدفاع الوطني. وما زال من المهم أيضا أن تنفّذ القرارات السابقة المتخذة في إطار الحوار الوطني، وتحديدا القرارات المتعلّقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامّة، وفتح-الإنتفاضة. إدانة القتال في سورية وأدان بان مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع السوري في ما يشكل انتهاكا لسياسة الناي بالنفس التي تنتهجها حكومة لبنان ومبادئ إعلان بعبدا في حزيران 2012 الذي وافقت عليه جميع الأطراف السياسية اللبنانية والذي أعاد مجلس الأمن الدولي التأكيد على أهميته. وأدان بان نقل المقاتلين ونقل العتاد الحربي عبر الحدود اللبنانية-السورية، في ما يشكّل خرقا للقرار 1701، وكذلك اعمال القصف وإطلاق النّار، والغارات الجوية في المناطق الحدودية اللبنانية إنطلاقا من سورية، وأؤكد من جديد أن عدم ترسيم وتعليم الحدود اللبنانية-السورية لا يبرر انتهاك أي طرف من الأطراف للسيادة اللبنانية، وأهيب بالحكومة السورية والجماعات المتحاربة في القلمون أن تكفّ عن إنتهاك الحدود وأن تحترم سيادة لبنان وسلامته الإقليمية. الرئاسة الأولى وجدد بان القلق من الشغور الرئاسي وقال:أهيب بالقيادات السياسية في لبنان أن توحد صفوفها من أجل المصلحة الوطنية على الرغم من خلافاتها السياسية.