رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية «نتيجة لجهود بين القادة السياسيين اللبنانيين للوصول الى حل يقوده اللبنانيون»، آملاً بأن يؤدي انتخاب الرئيس الى فتح الطريق أمام «تقدم سياسي أشمل في البلد». ودعا بان في تقريره الدوري حول تطبيق القرار ١٧٠١ الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار (مايو) ٢٠١٧ وتشكيل حكومة وحدة». واعتبر أن القيام بهذه الاستحقاقات الدستورية «سيكون اختباراً لقدرة لبنان على العودة الى العملية الدستورية والسياسية واستعادة الثقة الداخلية والدولية في استقرار لبنان». وينتظر أن يبحث مجلس الأمن هذا التقرير بحضور ممثلة الأمين العام في لبنان سيغريد كاغ في العاشر من الجاري. وحيا بان رئيس المجلس النيابي نبيه بري على «جهوده لتسهيل الحوار السياسي»، ورئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام «على قيادته خلال فترة تصريف الأعمال ومن دون رئيس». ودعا كل الأطراف إلى «الامتناع عن كل ما قد يؤدي إلى إشعال التوتر السياسي أو الطائفي في هذه المرحلة الحساسة».   النفط وكشف بان أنه تلقى رسالة تتضمن طلباً رسمياً من سلام للقيام «بمساع حميدة للمساعدة في ترسيم المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة بين لبنان وإسرائيل»، وقال إن ممثلته الخاصة كاغ «تجري اتصالات مع كل الأطراف في هذا الشأن». ودعا بان لبنان وإسرائيل الى «النظر الى هذه المسألة كفرصة لتأسيس طريقة تنفع الطرفين لاستكشاف موارد النفط والغاز في البحر، وكإجراء مهم لبناء ثقة بين الدولتين».   القتال في سورية ودان بان في التقرير الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن «استمرار مشاركة لبنانيين في النزاع في سورية ما يعد خرقاً لسياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا». وقال إن «التورط العسكري الخارجي لـ «حزب الله» وسواه من العناصر اللبنانيين يعرض لبنان الى أخطار خارجية في وقت يجب أن تتركز الجهود على تحصينه من تأثير الأزمات الإقليمية». وجدد دعوة «حزب الله والأطراف اللبنانيين إلى وقف مشاركتهم في النزاع في سورية». كما اعتبر أن «حركة السلاح والمسلحين عبر الحدود اللبنانية- السورية خرق للقرار ١٧٠١، وكذلك القصف على لبنان من الأراضي السورية، ودعا إلى وقف هذه الخروق واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه». وحذر من «خطر تفشي التطرف بين بعض اللبنانيين واللاجئين السوريين، إلى جانب توافر السلاح خارج سيطرة الدولة، ما يهدد استقرار البلاد». وذكر الدول بـ «أن تحترم واجباتها بموجب القرار ١٧٠١ ومنع نقل السلاح الى عناصر غير مرخص لها في لبنان». ودعا دول المنطقة «بما فيها السعودية وإيران الى ممارسة نفوذها لمنع انتقال نزاعات المنطقة إلى لبنان». ودعا السياسيين اللبنانيين «بمن فيهم بعض أعضاء الحكومة الى وقف التصعيد الخطابي في شأن اللاجئين في لبنان وعودتهم الى بلادهم». ودعا الحكومة اللبنانية الى «شجب دعوات الكراهية التي تعتبر أن اللاجئين يشكلون تهديداً للبلاد». وعبر عن خوف من تأثير الأزمة في سورية على «استقرار لبنان السياسي»، معتبراً أن هذا الاستقرار «لا يمكن التعامل معه على أنه معطى ثابت». وقال: «عدم اليقين حيال الاتجاه الذي ستسلكه الأزمة السورية يهدد بأضرار جانبية للبنان في الأزمات الإقليمية، ويتطلب المسارعة إى تحصينه في أسرع وقت». وقال: «إن إعلان «حزب الله» امتلاكه ترسانة متنامية من الأسلحة المتطورة التي قال إنه تلقاها من إيران يتعارض مع القرار ١٧٠١ ويشكل مصدر قلق جدي». وأكد «أن الاستراتيجية الدفاعية في لبنان يجب أن تُبحث في الحوار الوطني»، داعياً الى «تطبيق قرارات الحوار السابقة، خصوصاً ما يتعلق بنزع سلاح المجموعات المسلحة غير اللبنانية، وتفكيك قواعد «الجبهة الشعبية– القيادة العامة» و»فتح- الانتقاضة». ودعا بان إلى «تكثيف دعم الجيش اللبناني لمواجهة التهديد المتزايد من الإرهاب لأنه يبقى عنصر الاستقرار الأهم بالنسبة الى لبنان، وعامل بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها». وطالب المجتمع الدولي بـ «مواصلة دعم الجيش، بما في ذلك تقوية وجوده في جنوب لبنان». وأعرب بان عن القلق من «استمرار وجود أسلحة غير مرحضة في المنطقة الفاصلة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، في خرق للقرار ١٧٠١». ودعا الحكومة اللبنانية الى «اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان عدم وجود أسلحة أو أفراد غير مرخص لهم أو قدرات تسليحية في هذه المنطقة». ودعا «لبنان وإسرائيل إلى الحفاظ «على منطقة عمل «يونيفيل» هادئة نسبياً، مقارنة بما يجري في المنطقة»، وشدد على «ضرورة احترام الأطراف الخط الأزرق والهدوء والاستقرار في منطقة عمل «يونيفيل». كما دعا إسرائيل إلى «الانسحاب من شمال قرية الغجر التي يعد احتلالها خرقاً للقرار ١٧٠١». كما عبر عن القلق «من استمرار إسرائيل في خرق الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي»، ودعاها إلى «وقف طلعاتها الجوية فوق الأراضي والمياه اللبنانية».