أوقفت الجهات المختصة فى وزارة العدل 11 مليونا و299 ألفا و817 وكالة، مضى عليها أكثر من خمس سنوات، تنفيذا لتعميم أصدره وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تضمن تحديد مدة صلاحية الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها. وفيما يتعلق بالوكالات، التي تم تحويل حالتها إلى منتهية بسبب الوفاة فبلغت في مجملها 41 ألفا و347 وكالة. وكان وزير العدل قد وجه كتابات العدل بالتأكيد على الاكتفاء بالبصمة عند طلب المعرفين للمواطن والمقيم من الرجال والنساء، على حد سواء، وفي حال عدم إمكان التعريف بامرأة بالبصمة يكتفي بمعرف واحد من محارمها أو اثنين من غيرهم مع التأكيد على تولي كاتب العدل بنفسه سماع إقرار المرأة والتأكد من هويتها وعدم استنابة أي من موظفي الكتابة. تكليف كاتب عدل أو أكثر عند الحاجة للعمل في محاكم التنفيذ لتولي إجراءات الإفراغ الاكتفاء بحضور أحد ملاك الصك أو وكيله عن طلب تحديث الصكوك إصدار صك جديد لطالب بدل تالف لصكه اختصار إجراءات إصدار صك بدل فاقد أو تالف للصكوك القديمة في خطوة واحدة أبرز محتويات التعميم