أوقفت وزارة العدل (55) ألف وكالة شرعية، بعد وفاة أحد أطراف الوكالة وعددهم (26) ألف متوفى.   جاء هذا التحرك بغرض التصدّي لأيّ تجاوزاتٍ يُقدم عليها أيُّ وكيلٍ بعد وفاة موكله، على اعتبار أن عملية الربط الإلكتروني بين كتابات العدل ومركز المعلومات الوطني، أتاح للوزارة إلغاء أيِّ وكالة بعد وفاة أحد أطرافها مباشرة.   وقال مدير عام تقنية المعلومات بوزارة العدل؛ ماجد بن عثمان العثمان: "عملية الربط بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني؛ أسهمت في الحد من تجاوزات بعض الوكلاء، حيث تمّ إلغاء (9614) صك ولاية لقاصر بعد بلوغهم سن الرشد، وإيقاف (4112) وكالة لقاصري الأهلية".   وأضاف: "عملية الربط أسهمت في زيادة معايير الدقة والشفافية والإنجاز في المحاكم وكتابات العدل وحدّت من تجاوزات بعض الورثة ووكلاء القصّر".   وأردف "العثمان": "الوزارة تعمل بالتعاون مع المركز لتزويدها إلكترونياً بأسماء المتوفين لسرعة البت في وكالاتهم حمايةً لحقوق المتوفين والورثة من الاستغلال السيئ لها".   وأشاد بجهود مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة العدل لحماية حقوق المتوفين وقاصري الولاية والحد من التجاوزات التي تصدر من ضعاف النفوس لاستغلال بعض الفئات المستضعفة.   وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومدير عام المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية؛ اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، قد دشّنا نظام الربط الإلكتروني بين وزارتَي العدل والداخلية؛ لتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة وزارة الداخلية.   وتتضمّن تلك القرارات طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدَّمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وكذا إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.