قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلزام المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين لها ممن تبلغ أجورهم الاجمالية ألفي درهم فأقل طبقا لقيمة الأجر المقيد في نظام حماية الأجور المعمول به في الوزارة وذلك اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر المقبل. جاء ذلك في قرار أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن التزام المنشآت بتوفير سكن للعمال التابعين لها. ونص قرار معاليه على أن تتوافق معايير السكن مع المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به والمعمول بها في المساكن التي تستخدم أقل من خمسمائة عامل والمنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في العام 2014 أو المساكن المخصصة لاستخدام أكثر من 500 عامل والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لسنة 2009. وأجاز قرار معالي وزير الموارد البشرية والتوطين للسلطات المحلية ان تضع من الضوابط ما يكون أكثر فائدة للعمال سواء بإلزام المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملا بتوفير السكن لهم أو بشمول العمال الذين يتقاضون أجورا تزيد على الفي درهم شهريا في هذه المساكن. ونص القرار على اتخاذ كافة التدابير المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها في وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنها ايقاف التعامل مع المنشآت التي يشملها القرار ويثبت عدم توفيرها للسكن وفق المعايير المنصوص عليها أو المنشآت التي تثبت مخالفتها للضوابط التي تقررها السلطات المحلية في هذا الصدد. وقال معالي صقر غباش في تصريح صحفي.. ان القرار المشار اليه يأتي في اطار استكمال منظومة سياسات سوق العمل التي تستهدف تعزيز الحماية للحقوق العمالية ومن بينها توفير السكن اللائق الذي يلبي كافة المستلزمات ويستوفي الاشتراطات والمعايير التي من شأنها تمتع هؤلاء العمال بسكن لائق وآمن. وأوضح معاليه ان استهداف العمال الذين تبلغ أجورهم الشهرية ألفي درهم فأقل ممن يعملون لدى المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر جاء بعد دراسة متأنية استمرت لاشهر عدة تم خلالها الوقوف على واقع تلك المنشآت والحالة المعيشية لهؤلاء العمال المصنفين في المستويات المهارية الأقل ضمن التصنيفات المتبعة لدى الوزارة. واشار معاليه الى انه تم التواصل مع السلطات المحلية المعنية عند الاعداد للقرار وذلك تجسيدا لمبدأ تكامل الادوار بين الجهات الاتحادية والمحلية. وأكد معالي صقر غباش حرص الوزارة على متابعة أوضاع المساكن العمالية غير المشمولة بالقرار والتي توفرها المنشآت التي تستخدم اقل من 50 عاملا وذلك من خلال الزيارات والحملات التفتيشية التي ينفذها المفتشون التابعون للوزارة وبالتالي اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت التي يتبين وجود مخالفات في المساكن التي يستخدمها العاملون في تلك المنشآت. واشاد معاليه بأصحاب العمل الذين يوفرون السكن الملائم واللائق للعاملين لدى منشآتهم وهو ما يؤكد وعيهم بأهمية توفير الراحة والامان لهؤلاء العمال في مسكنهم مما يؤثر ايجابا في انتاجيتهم. يذكر ان المعايير المعمول بها في المساكن التي تستخدم أقل من خمسمائة عامل والمنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في العام 2014 أو المساكن المخصصة لاستخدام أكثر من 500 عامل والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 تشمل حزمة من الاشتراطات المتوافقة مع المعايير الدولية حيث تحدد مساحة السكن العمالي بما يتناسب مع عدد مستخدميه والزام المنشآت بتوفير مستلزمات العمال في هذا السكن إلى جانب اشتراطات تتصل بمكونات بناء المجمع السكني وموقعه فضلا عن استيفاء متطلبات الصحة والسلامة في كافة المرافق وغيرها من الاشتراطات التي توفر الحماية و الراحة للعمال.