أبوظبي: الخليج قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلزام المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين لها ممن تبلغ أجورهم الإجمالية ألفي درهم فأقل طبقا لقيمة الأجر المقيد في نظام حماية الأجور المعمول به في الوزارة وذلك اعتباراً من نهاية شهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل. جاء ذلك في قرار أصدره صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، في شأن التزام المنشآت بتوفير سكن للعمال التابعين لها. ونص القرار على أن تتوافق معايير السكن مع المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به والمعمول بها في المساكن التي تستخدم أقل من خمسمئة عامل والمنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في العام 2014 أو المساكن المخصصة لاستخدام أكثر من 500 عامل والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لسنة 2009. وأجاز قرار وزير الموارد البشرية والتوطين، للسلطات المحلية أن تضع من الضوابط ما يكون أكثر فائدة للعمال سواء بإلزام المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملا بتوفير السكن لهم أو بشمول العمال الذين يتقاضون أجورا تزيد على ألفي درهم شهرياً في هذه المساكن. ونص القرار على اتخاذ كافة التدابير المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها في وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنها إيقاف التعامل مع المنشآت التي يشملها القرار ويثبت عدم توفيرها للسكن وفق المعايير المنصوص عليها أو المنشآت التي يثبت مخالفتها للضوابط التي تقررها السلطات المحلية في هذا الصدد. وقال صقر غباش، إن القرار المشار إليه يأتي في إطار استكمال منظومة سياسات سوق العمل التي تستهدف تعزيز الحماية للحقوق العمالية ومن بينها توفير السكن اللائق الذي يلبي كافة المستلزمات ويستوفي الاشتراطات والمعايير التي من شأنها تمتع هؤلاء العمال بسكن لائق وآمن. وأوضح أن استهداف العمال الذين تبلغ أجورهم الشهرية ألفي درهم فأقل ممن يعملون لدى المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر جاء بعد دراسة متأنية استمرت لأشهر عدة تم خلالها الوقوف على واقع تلك المنشآت والحالة المعيشية لهؤلاء العمال المصنفين في المستويات المهارية الأقل ضمن التصنيفات المتبعة لدى الوزارة. وأشار إلى أنه تم التواصل مع السلطات المحلية المعنية عند الإعداد للقرار وذلك تجسيداً لمبدأ تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، مؤكدا حرص الوزارة على متابعة أوضاع المساكن العمالية غير المشمولة بالقرار والتي توفرها المنشآت التي تستخدم أقل من 50 عاملاً وذلك من خلال الزيارات والحملات التفتيشية التي ينفذها المفتشون التابعون للوزارة وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي يتبين وجود مخالفات في المساكن التي يستخدمها العاملون فيها. وأشاد بأصحاب العمل الذين يوفرون السكن الملائم واللائق للعاملين لدى منشآتهم وهو ما يؤكد وعيهم بأهمية توفير الراحة والأمان لهؤلاء العمال في مسكنهم ما يؤثر إيجاباً في إنتاجيتهم. ويذكر أن المعايير المعمول بها في المساكن التي تستخدم أقل من خمسمئة عامل والمنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في العام 2014 أو المساكن المخصصة لاستخدام أكثر من 500 عامل والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لسنة 2009 تشمل حزمة من الاشتراطات المتوافقة مع المعايير الدولية حيث تحدد مساحة السكن العمالي بما يتناسب مع عدد مستخدميه وإلزام المنشآت بتوفير مستلزمات العمال في هذا السكن إلى جانب اشتراطات تتصل بمكونات بناء المجمع السكني وموقعه فضلاً عن استيفاء متطلبات الصحة والسلامة في كافة المرافق وغيرها من الاشتراطات التي توفر الحماية والراحة للعمال.