أعلنت المحكمة العليا في لندن ملاحقة صندوق الثروة السيادية الليبي لـ «بنك غولدمان ساكس» الأميركي قضائياً بتهمة «الاستغلال المتعمد» لقلة خبرة مسؤوليه، من أجل تحقيق ارباح بقيمة 350 مليون دولار على صفقات ببليون دولار. وتتهم سلطة الاستثمار الليبية التي تشكلت عام 2006 لإدارة العائدات النفطية للبلاد، المصرف بـ «كسب ثقة» مديريه الذين تنقصهم الخبرة ودفعهم الى الدخول في صفقات «غير موثقة بالشكل الكافي» على منتجات مشتقة. ووفق الصندوق الذي تساوي امواله 60 بليون دولار، فإن المصرف «استغل ضعف سلطة الاستثمار الليبية» ودفعها إلى إبرام تسع صفقات قيمتها الاجمالية بليون دولار على منتجات مشتقة مع شركات مثل «سيتي غروب» و «شركة كهرباء فرنسا» و «سانتاندير» ومجموعة «إيني للطاقة» بهدف «تحقيق ارباح طائلة». وتمت الصفقات التسع في مطلع عام 2008 لكنها فشلت مع الأزمة المالية، وفق تفاصيل كشفتها المحكمة العليا. ويؤكد الصندوق أن الصفقات «خسرت قيمتها بشكل شبه كامل» مع قيام الأزمة المالية وباتت لا تساوي شيئاً مع انتهاء مدتها عام 2011. وعلى رغم الخسائر، يؤكد الصندوق ان المصرف خرج من الصفقات بأرباح قدرها 350 مليون دولار. ويبدو ان مسؤولي سلطة الاستثمار الليبية كانوا يجدون صعوبة في فهم المنتجات التي يستثمرون فيها بسبب «خبراتهم المحدودة للغاية في المجال المالي» وهو ما استغله «غولدمان ساكس» مستخدماً من اجل ذلك «خبرته المالية الهائلة». ويؤكد الصندوق ان مديرين كباراً في «غولدمان ساكس» بمن فيهم ادريس بن ابراهيم ويوسف كباج، حاولوا التأثير في موظفي سلطة الاستثمار الليبية من خلال هدايا صغيرة ورحلة إلى موناكو. وجاء في الشكوى التي قدمت الأسبوع الماضي ان كباج رئيس عمليات المصرف في ليبيا وبن ابراهيم رئيس قسم التعاملات مع الاسواق الناشئة في المصرف، «أكدا لصندوق الاستثمار الليبي أنه من زبائن غولدمان ساكاس الاستراتيجيين». وجاء في الشكوى أن «غولدمان استغل بشكل غير مقبول ضعف سلطة الاستثمار الليبية (...) وشجعها على الدخول في صفقات موضع شك (...) بهدف أن يحقق غولدمان (...) ارباحاً طائلة». وأعلنت ناطقة باسم المصرف غولدمان ساكس ان هذه الادعاءات «عارية عن الصحة»، مؤكدة أن المصرف «سيدافع عن نفسه بقوة».