قال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة اليوم الاثنين انه يعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير آلية لتزويد البرنامج بأسماء المحكوم عليهم ممن يقضون فترة عقوبة داخل السجن في أسرع مدة لوقف صرف دعم العمالة عنهم. وأوضح أمين عام البرنامج فوزي المجدلي في تصريح صحافي ان التشريعات القانونية تمنع صرف دعم العمالة لمن يقضون عقوبة في السجون، مؤكدا حرص البرنامج على المحافظة على سرية البيانات المقدمة من وزارة الداخلية بهذا الشأن. وأضاف ان تعاون البرنامج مع وزارة الداخلية أسهم في كشف 65 شخصا ممن يقضون عقوبة السجن ويتقاضون دعم العمالة الوطنية وعلاوة الابناء والعلاوة الاجتماعية على نحو مخالف، مشيرا الى ان البرنامج سيتخذ اجراءاته القانونية لاسترجاع جميع المبالغ التي انتفع منها من لا يعمل في القطاع الخاص او كان يعيش خارج الكويت أو يقضي حكما في السجن ولم يبلغ البرنامج أو الشركة التي يعمل فيها لايقاف الدعم. وقال المجدلي إن حالات إيقاف صرف الدعم تتمحور في المجمل حول التوقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة أو انتهاء علاقة عمل المستفيد مع الجهات غير الحكومية، مبينا ان البرنامج يعمل على دعم العمالة الوطنية وصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للعاملين في القطاع الخاص وفق اعلى درجات الحيطة والحذر حفاظا على المال العام. وأشاد بالتعاون الكبير لوزارة الداخلية مع البرنامج بهدف الحد من «ظاهرة التوظيف الوهمي» الذي يمارسه عدد من شركات القطاع الخاص ومجموعة من العاملين في المؤسسات المختلفة. ودعا المجدلي الشركات كافة إلى الابلاغ عن اي حالة انقطاع او اضافة تتعلق بالمواطنين الكويتيين العاملين لديهم تجنبا للمساءلة القانونية.