أكد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة شروعه في اتخاذ اجراءات للحفاظ على المال العام ضد من صرفوا مبالغ دعم العمالة دون وجه حق أو بطريق الغش والتزوير، وذلك عقب قرار بسحب الجنسية من 51 شخصا حصلوا عليها بناء على غش ومعلومات كاذبة. وأشارت رئيسة قسم القضايا في البرنامج فادية الشطي إلى إثبات جميع مبالغ دعم العمالة التي تم صرفها لهم مديونية لفقدهم أحد أهم شروط صرف العلاوة الاجتماعية وهو شرط المواطنة. وبينت الشطي في تصريح أمس أن «البرنامج باشر مع النيابة العامة بعض تلك الحالات ممن استحصلوا على مبالغ من دعم العمالة دون وجه حق عن طريق معلومات كاذبة وغير حقيقية وذلك لاسترداد كامل المبالغ التي صرفت لهم من دعم العمالة». وقالت «إننا ما زلنا نؤكد أن حفظ المال العام من العبث والاعتداء عليه مسؤولية وطنية، وأولوية دينية، وقيمة أخلاقية، تظهر مدى رقي الشعب وتقدمه، حيث يُعتبر المال العام ركيزة أساسية من ركائز نهضة ونمو الدول». وأكدت أن «مستند الجنسية التي تم سحبها فقد قوته القانونية بموجب قرار مجلس الوزراء وأي استعمال له بعد صدور هذا القرار يضع مستخدمه تحت طائلة القانون الجزائي». وعن دور البرنامج في تفعيل قرار مجلس الوزراء المتضمن سحب الجناسي، افادت الشطي بأن «هناك قاعدة بيانات لدى البرنامج من خلال التعاون المثمر مع وزارة الداخلية حيث يتم تزويدنا بصفة دورية بأسماء من سحبت جناسيهم لأي سبب، ويقوم البرنامج على الفور بوقف صرف العلاوة الاجتماعية عمن يثبت تقاضيها منهم ومطالبتهم برد ما تم صرفه لهم دون وجه حق واللجوء الى الجهات القضائية المختصة حال تعذر تحصيلها».